أشارت اوساط في فريق الاكثرية في حديث لصحيفة "الديار" إلى ان "كل التحقيقات التي تجري في ملف التفجيرين الذين وقعا قرب السفارة الإيرانية، تهدف الى العمل على محاصرة الخلايا الارهابية وتقييد حركتها، لتجنب تفجيرات جديدة تنفذ ما تبقى من "بنك اهداف" وضعته اجهزة اقليمية تتقن الاعمال الارهابية الاحترافية، او الحد من تأثيرها على الساحة اللبنانية، اذا ما استحال انهائها الذي يبدو بعيد المنال، لاسباب تتعلق بعمل هذه الخلايا التي تتحرك في بيئة حاضنة، دلت عليها المواقف المباركة للجريمة، والتي صدرت عن شخصيات دينية تحمل شعار "الدفاع عن اهل السنة" عنوانا لحملتها".
ورأت الاوساط ان "لبنان دخل مرحلة متقدمة من الصراع الامني الساخن الذي يحمل الكثير من الابعاد الاقليمية"، معتبرة ان "لبنان بات مفتوحا على كل الاحتمالات لجهة تصاعد الهجمات الارهابية، سيما وان الامكانيات اللوجستية والمالية الموضوعة لتحرك الشبكات الارهابية المكونة من الجمهور الاسلامي التكفيري المتشدد ظهرت في انفجاري السفارة الايرانية، ما يدل على ان جهات امنية خارجية متورطة في التفجيرين، وبادوات محلية لتنفيذ ما يُطلب منها".
وشددت على ان "المخططين لتفجيري السفارة الايرانية، عمدوا وعن قصد الى اشراك صيداوي وفلسطيني، بهدف خلق تداعيات امنية، في المنطقة الجغرافية التي ينتمي اليها الانتحاريان"، وقالت: "ان يكون احد منفذي الهجوم الانتحاري المزدوج من صيدا التي تعاني من اختلالات امنية مفتعلة من قبل جماعات اسلامية متشددة، منذ تصفية الحالة العسكرية للاسير وانهاء مربعه الامني الذي تحول الى ما يشبه الوكر العسكري والامني الذي يستهدف الجيش اللبناني، فمعناه المراهنة على ردود فعل مذهبية كان المخططون ينتظرونها، بين صيدا وجوارها الذي يشكل كتلة شيعية مجاورة للمدينة، يضاف الى ذلك اشراك فلسطيني يقيم في بلدة شيعية، فان الامر مغر للمخططين الذين كانوا ينتظرون جريمة مذهبية تكون ردا على جريمة التفجير".
