نشرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر اليوم لائحة تضمّنت أسماء 437 شخصًا استفادوا بطريقة أو بأخرى من أكثر من 644.5 مليون دولار من الأموال المشكوك باختلاسها في بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد، وتتضمّن اللائحة أسماء سياسيين وضباط وإداريين ورجال أعمال وموظفين عامين (أو واجهات لهم أو عاملين لديهم أو أفراد من عائلاتهم)، فضلاً عن أسماء أشخاص غير معروفين قد يكونون لعبوا أدوارًا معيّنة لحسابهم أو لحساب الغير، أو جرى توريطهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية توضيحها أنّ أيّ إدعاء يصدر بحق أيّ شخص من الأشخاص الوادة أسماؤهم في هذه اللائحة، وبالتالي إنّ جميع هؤلاء من منظور القانون غير مُدانين بأيّ حُكم أو قرار قضائي، بل هم من أصحاب الحسابات أو الشيكات أو التحويلات المشتبه في أنها استُخدِمت بهدف اختلاس الأموال أو تبييضها أو الانتفاع منها بوسائل غير مشروعة أو نتيجة تحايل ورشى وفساد ومحسوبية و"تبرعات" و"هدايا".
وبحسب المصادر، فقد جرى التوصّل إلى هذه الأسماء وتحديدها من خلال عملية تدقيق وتصفية واسعة وشاملة، قامت بها لجنة من الخبراء كلّفها النائب العام التمييزي السابق القاضي سعيد ميرزا إجراء الدراسات والمراجعات الحسابية والفنية، وجدّد القاضي حاتم ماضي تكليفها، وطاولت أعمالها آلافًا كثيرة من الحسابات المصرفية والشيكات والدفاتر والعمليات المختلفة الحاصلة داخل بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد وعبرهما، وبينهما وين بنوك أخرى في لبنان والخارج، وعبر بنوك أخرى وشركات صيرفة وشركات تجارية وبيوعات لأسهم وسندات وصكوك وعقارات وسيارات وسلع مختلفة، وكذلك استندت إلى كمّ هائل من محاضر التحقيقات والدعاوى القضائية والتقارير الداخلية في البنكين، وإفادات البنوك الأخرى عن حسابات وعمليات محددة وتقارير لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة وقرارات الهيئة المصرفية العُليا.
ولفتت المصادر إلى وجود حسابات وهمية في هذه اللوائح تعود لبعض الأشخاص، وتوجد مبالغ تعود إلى عمليات تبدو في ظاهرها "نظامية" كعمليات شراء وبيع عقارات إلا أنّ الشبهة انطلقت من واقع أنّ الأسعار التي حُدّدت لها تفوق بأضعاف الأسعار الرائجة، كذلك توجد مبالغ سدّدت لأشخاص من دون أيّ مقابل لها (تقاضوها بلا سبب واضح) وبعضها استخدم لشراء شقق أو أراض أو سيارات وتوزيعها بصفتها "هدايا".
ووفقا للمصادر نفسها، ترد في اللوائح أسماء أشخاص أو شركات ليست متورطة بالضرورة، بل جرى من خلالها صرف أو تسديد أموال مختلسة، وترد أسماء مصارف جرى عبرها أو إليها تحويل أموال مختلسة، من دون توجيه أيّ اتهامات محدّدة بتورط أصحاب المصرف أو عاملين فيه.
وشدّدت المصادر على أنّ جميع المبالغ هي مختلَسة من ودائع بنكَي المدينة والاعتماد المتحد ومن أموالهما الخاصة، حتى ولو أنّ بعض المستفيدين منها يمتلكون الغطاء القانوني بمعنى ما لعمليات قاموا بها أو شاركوا فيها، ولا سيما العمليات العقارية التي تعدّ الأسلوب الأكثر انتشارًا لتبييض الأموال في لبنان والعالم، كما أنّ هذه المبالغ لا تمثل مجمل المبالغ المختلسة أو المبيضة، بل ما جرى التوصّل إليه حتى الآن.
ومن أبرز الأسماء التي تضمّنتها اللوائح:
- تمام سلام ($250000)
- الياس المر ($10000000)
- نهاد مشنوق (LBP 40000000000)
- بطرس حرب ($200000)
- مروان خير الدين ($37000000)
- كريم بقرادوني ($150000)
- ميشال حلو ($219433)
- عدنان عرقجي ($1515000)
- ميشال حايك ($1130200)
- عبد الرحيم قليلات ($1106899)
- عوني كعكي ($2971267)
- جوزيف سابا ($440000)
- هشام ومازن جارودي ($375000 – LBP 1841368311)
- باتشي ($12212229 – LBP 408562000)
- بنك الموارد ($400000)
- الجزيرة للصيرفة ($4898550 – LBP 9440225000)
- حلاوي للصيرفة ($400000)
