على الرغم من الآمال الكبيرة التي علقها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على اقتراح إقامة مخيمات للنازحين داخل الأراضي السورية، إلا أن الأجواء حتى الساعة لا تبشر بالخير بسبب بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك لأسباب عدّة.
وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، على أن الموضوع هو مجرد اقتراح من الحكومة اللبنانية على الأمم المتحدة، لا سيما بعد أن تحولت أزمة النازحين إلى عبء كبير لم يعد قادراً على تحمله على أكثر من صعيد.
وتشير هذه المصادر إلى أن الحكومة اللبنانية لم تقترح مناطق معينة من أجل إقامة المخيمات عليها كونها لا تمتلك هذه السلطة، إلا أن فكرة إقامتها على أرض تقع تحت سيطرة النظام السوري وأخرى تقع تحت سلطة المعارضة كانت قائمة، من أجل توفير كل التسهيلات للنازحين التي تحول دون رفضهم لهذا الإقتراح، وتلفت إلى أن هناك بعض المخيمات التي أقيمت من قبل السلطات السورية، بالرغم من إشارتها إلى أن نسبة الإقبال عليها ضعيفة نسبياً.
بالنسبة إلى موضوع التمويل، تشدد المصادر على أنه يقع على عاتق الأمم المتحدة، التي من المفترض أن تتولاه بالإضافة إلى تأمين المساعدات إلى النازحين، وتؤكد أن الحكومة اللبنانية لا يمكن أن تشارك فيه خصوصاً أن الهدف الأساس من هذا الإقتراح تخفيف الأعباء عنها.
على صعيد متصل، تشير مصادر وزارة الشؤون الإجتماعية، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنها لا تزال قادرة على تقديم المزيد من المساعدات، لكنها تلفت إلى أنها بحاجة إلى غطاء سياسي لا يمكن تأمينه في الوقت الحالي، حيث توضح أن فريق الوزارة الميداني قادر على إقامة مخيمات على الأراضي اللبنانية وإدارتها، لكنها تشدد على أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من الحكومة، وتضيف: "عندما كانت الحكومة أصيلة لم تتمكن من إتخاذ هكذا قرار، وبالتالي من غير الممكن حصول ذلك الآن".
في الجانب السوري، هناك ترحيب كبير من قبل الحكومة بهذا الإقتراح، وهي سبقت أن نقلت هذه الأجواء إلى أكثر من جهة لبنانية، إلا قوى المعارضة لديها أسباب تعتبرها منطقية من أجل رفضه راهنا.
ويوضح عضو "الإئتلاف الوطني السوري" محمد سرميني، عبر "النشرة"، أن الأمر لم يناقش معهم بصورة مباشرة حتى اليوم، لكنه يؤكد الإطلاع عليه من خلال تصاريح ميقاتي الأخيرة، ويكشف عن طرحه قبل ما يقارب الثلاثة أشهر بين نائب رئيس الحكومة السوري السابق قدري جميل وبعض المسؤولين اللبنانيين، وكان من المفترض أن تقام في منطقة الصبورة باشراف النظام السوري، ويرى أن الأخير سيحولها إلى معتقلات تحت عناوين إنسانية.
ويشير سرميني إلى أن المعارضة تفضل اقامة هذه المخيمات في الداخل اللبناني تحت سلطة الحكومة والأمم المتحدة، لا سيما أن سبب النزوح هو الوضع الأمني الذي لم يتحسن حتى الآن، ويؤكد عدم إمكانية طرح هذا الموضوع خلال مؤتمر جنيف الثاني، لأنه "سوف يطرح مواضيع سياسية أساسية".
على الرغم من هذه الأجواء، تؤكد أوساط مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال أن لبنان يتمسك بهذا الإقتراح، وتشير إلى أن طرحه سيبقى قائماً بسبب عدم قدرته على تحمل المزيد من الأعباء، وتلفت إلى أن لبنان يضغط على الدول الكبرى للوصول إلى حل لهذه الأزمة.
وتعترف هذه الأوساط، في حديث لـ"النشرة"، أن ليس هناك من تجاوب كبير مع هذا الإقتراح، لكنها تؤكد أن ليس أمام الحكومة إلا الإستمرار في المطالبة، خصوصاً أن الموضوع أصبح أكبر من طاقة الدولة على التحمل، والمطلوب معالجة التحديات الضاغطة.
وتشدد الأوساط على أن لبنان في حال إستمرار الوضع على ما هو عليه سيكون مضطراً إلى إتخاذ إجراءات من أجل الحد من تدفق النازحين على الحدود.
