أعرب حزب الدستور المصري، والذي يترأسه محمد البرادعي عن موقفه الرافض لإقرار محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور الجديد الذي عدلته لجنة الخمسين، عاقدا مقارنة بين المادة 204 في الدستور الذي انتهت لجنة الخمسين من تعديله والمادة 20 في دستور سنة 1954 والمادة 198 في دستور عام 2012.