اوضح المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة في حديث لـ"الأخبار" ان "معركة الجوامع التي يخوضها اليوم أنصار المستقبل في المجلس الشرعي ضد المفتي ودار الإفتاء ليست الأولى. في السنوات الماضية، وقع الخلاف نفسه بين دار الإفتاء و"جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" (الأحباش). حينها سيطرت "الجمعية" على عدد من الجوامع. في تلك الفترة، لم تصطدم دار الفتوى بالأحباش ولم ترسل القوى الأمنية لطردهم منها".
واكد خليفة مجدداً رفضه لهذه الخطوة لأنها "ستفتح الباب لكل جماعة تملك حيثية صغيرة أو كبيرة بالسيطرة على جوامع منطقتها". اضاف: "مثل هذه الأفعال هي التي أدّت الى الفلتان الحاصل في بعض المساجد".
وذكر أحد مسؤولي دار الفتوى ان "هذه الحالة قد تتكرر اليوم في حال مضيّ أعضاء المجلس الممددة ولايتهم بتوجههم لعقد الاجتماع في مسجد الأمين. قد يعقدون اجتماعهم بهدوء من دون أي إشكال يذكر، ثم قد يصدرون بياناً ضد المفتي والمجلس الشرعي الجديد. لكنهم بهذه الخطوة "سيفتحون الباب أمام الأحزاب الأخرى للقيام بالخطوة نفسها، قد تطلب الجماعة الإسلامية مثلاً عقد اجتماع لها في جامع ما، حينها لن يكون بإمكاننا رفض طلبها بسبب خطوة تيار المستقبل". ويعتبر مقربون من المفتي خطوة التيار الأزرق هذه بمثابة "افتعال إشكال دون سبب مع الأوقاف". ويقول مسؤول في الدار إن "أعضاء المجلس يستقوون بقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي سمح لهم بالاجتماع في المسجد".
من جهتها، نفت مصادر ميقاتي لـ"الأخبار" أن يكون "ميقاتي قد وافق على اجتماعهم في المسجد، فهو كعادته لم يقبل أو يرفض هذه الخطوة، ببساطة لم يعلّق عليها". واكد المصدر أنه "يحق لأعضاء المجلس الاجتماع في أي مسجد يريدون". وعن القول إن مثل هذه الخطوة ستسمح للسلفيين والجماعات الإسلامية الأخرى بالسيطرة على بعض الجوامع بالقوة، يقول المصدر "هؤلاء ليسوا سلفيين، وهم تابعون للحكومة". أما بالنسبة إلى الأوقاف، فيقول مديرها الشيخ خليفة إن "المعنيين أبلغوا رفض كل من الأوقاف، ورئيس "لجنة مسجد محمد الأمين" الشيخ أمين الكردي لمثل هذه الخطوة. لكننا لا نستطيع منعهم في حال أرادوا الدخول".
