أوضح الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك، أن "عمليات التنقيب عن النفط مهم كبداية ولكن هذا لا يكفي. فنحن نعلم أن الشركات المنقبة عن النفط مستقبلا يلزمها الكثير من الخدمات التي تقدمها شركات، من الغطس والتلحيم والصيانة والنقل وغيرها. وهذه الشركات يلزمها مستودعات ومكاتب ومخازن ومصانع ومشاغل على الأرض وعلينا أن نبدأ بالتفكير في هذا الأمر. فالشركات الكبرى بدأت في مناطق نائية بينما نحن لدينا نفط في اماكن مكتظة بالسكان فأين سنجد مكانا للشركات، اضافة الى انه يلزم هذه الشركات نظاما جمركيا خاصا بها".
وأكد حايك "وجوب درس المناطق ومواقعها ولا يجب ان نتكل فقط على الترخيص للشركات المنقبة عن النفط وانه سيسير الأمر بسهولة"، مشيرا الى أن "الإستملاكات يلزمها قانونا وعلى الحكومة ان تقترح مشروع قانون للمنطقة الإقتصادية، وهذا الأمر يلزمه نحو سنتين اوثلاثة اضافة الى الإختصاصيين الذين سوف يدرسون مشروع المنطقة الخاصة والتي سوف يلزمها مرفأ خاصا بها".
وأكد حايك "وجوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسيير أمور النفط بالكامل"، لافتا الى أنه "في ظل حكومة تصريف الأعمال ننشغل بأمور السياسية وننسى فرص العمل سيما إقرار مشروع التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار".
