إعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان نافي بيلاي، ان "الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند بتجريم المثلية الجنسية مجددا يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان وينتهك القانون الدولي".
ولفتت بيلاي في بيان لها، الى ان "قرار المحكمة العليا الهندية في هذه القضية يمثل خطوة كبيرة للوراء بالنسبة للهند وضربة لحقوق الإنسان".
وأشارت بيلاي إلى أن "الحكم يتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصدق عليه من قبل الهند، والذي يحمي حقوق الخصوصية وعدم التمييز"، املة أن "تعيد المحكمة النظر في قرارها بشكل رسمي".
وكانت هيئة المحكمة الهندية قد ألغت أمس الأربعاء حكما تاريخيا أصدرته محكمة دلهي العليا عام 2009 والذي قضى بأن ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس لا تمثل جريمة وأن البند رقم 377 من قانون العقوبات الهندي - الذي جرى تبنيه منذ 148 عاما ويعود للحكم الاستعماري البريطاني - انتهك الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور.
