تقدم رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الاحدب عبر المحامي صالح المقدم بتوصيات إلى مؤتمر 14 اذار المنعقد في طرابلس، آملا "التوافق على جملة نقاط انقاذية من شأنها حماية طرابلس ولبنان"، مشيرا إلى "ضرورة الاتفاق كمرحلة اولى على مبدأ عدم تقديم الغطاء السياسي لاي سلطة لا تعاقب المجرم المسؤول عن تفجير المسجدين في طرابلس عبر اتخاذ الاجراءات اللازمة بداية لحل "الحزب العربي الديمقراطي" بعد ان تبين بالصوت والصورة تورط 7 من عناصره بهذه التفجيرات"، داعيا إلى "عدم تقديم الغطاء السياسي لاي سلطة تريد معالجة الوضع الامني في طرابلس وفقا لنموذج عبرا الاسيري، أي الضرب بيد من حديد أي فريق مسلح غير محسوب عليها واعتباره ارهابيا، واطلاق العنان للمسلحين الذين يدورون في فلك ما يسمى المقاومة وسراياها، حيث بتنا اليوم نستنكر ارتكاباتهم بحق ابناء صيدا".
وطالب الأحدب بـ"عدم تقديم الغطاء السياسي لاي سلطة تعتمد سياسة النظام السوري بإلصاق تهم الارهاب لكل من يخالفها التوجه وتعطي الغطاء للاجهزة القضائية بتسطير استنابات قضائية بتهمة الارهاب بحق هؤلاء فقط لانهم ليسوا معهم".
وشدد على أنه "من غير المبرر التأخير بمحاكمة كل من يتهم بملفات تهدد السلم الاهلي لاسيما المتهمين بتفجير مسجدي طرابلس، ومن غير المقبول ابقاء مواطنين لبنانيين موقوفين لاكثر من 5 سنوات دون تحقيق ومحاكمة فقط لانهم شبان ملتزمون دينيا، بينما من ثبت جرمهم بحق مساجد طرابلس اسياد بين قومهم"، داعيا القضاء "حفاظا منا عليه، لعدم الانزلاق لمؤامرة النظام السوري الهادفة لشيطنة المسلم السني بعيون الاقليات وبالتالي عدم اعتبار كل مسلم ملتزم ارهابيا تكفيريا جهاديا يجب ان تسطر بحقه المذكرات ويعاقب باقسى العقوبات".
وأضاف الأحدب أن "المؤسسات الامنية قوامها ابناؤنا، ولكن، ومنذ سنوات ونحن نقول ان بعض القيمين على الاجهزة الامنية يرعون مجموعات مسلحة يستخدمونها باعمال مريبة تهدد السلم الاهلي لا بل تعمل على نشوب مواجهات عسكرية على خلفية طائفية في طرابلس مما يشوه صورة مدينة باكملها ويؤدي لاتهامها بالارهاب والتكفير"، معتبرا أن "الحل ليس فقط باعطاء غطاء للاجهزة الامنية بل بسحب غطاء الاجهزة الامنية عن المسؤولين عن هذه الاعمال الاجرامية".
