أشار أمين عام الإتحاد الدولي للإتصالات حمدون توريه إلى أن "لبنان لديه معدلات إلمام مرتفعة جدا في الإنترنت ولدينا 10 آلاف مهندس في مجال الإتصالات وكافة مجالات الهندسة في لبنان وهذا مؤشر جيد جدا"، لافتا إلى "وجود وزارة الإتصالات والهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات اللتين عملتا معا لوضع الإطار الناظم الصحيح للبنان وهذا يبرر تصنيف لبنان".
وفي ندوة مشتركة مع وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي، لفت إلى "أننا نرى الجهد الذي يبذله لبنان في المضي قدما نحو الإتصالات الرقمية"، مضيفا: "رأينا خلال السنتين الماضيتين السلطات اللبنانية تعمل جاهدا للوصول إلى قطاع إتصالات رقمي في لبنان وبدأ العمل في هذا الإتجاه ونحن نثني عليه".
وأكد "أننا نواجه تحديات بشأن الأمن الإلكتروني ومن خلال الإتحاد وبفضل القرار الذي اتخذ في تونس العاصمة في قمة الإتصالات الدولية عُنينا بمسألة الأمن الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الأخرى ونعمل مع الهيئات الدولية لتنسيق جهودنا معا"، مشددا على أن "الأمن الإلكتروني أمر بالغ الأهمية ونحاول تقديم الحلول بشأنه".
وقال: "لسوء الحظ يتم تسييس مسألة الأمن ومن أجل درء تسييس هذا الموضوع شكلت فريقا من الخبراء على مستوى عالٍ في عام 2007"، موضحا أن "ما سنقوم به بلبنان هو وضع القطاع القانوني الذي قد يقوم بتجريم كل الإنتهاكات الخاصة بهذا الأمن الإلكتروني وبتجريم المسؤولين عبر دفع الغرامات المالية والكشف عن هوية كل مرتكب لهكذا نوع من الإنتهاكات".
وشدد على أنه "من المهم جدا أن يكون هناك تنسيق دولي لأن موضوع الأمن الإلكتروني لا يعني فقط وزارة الإتصالات داخل بلد ما بل كل الوزارات من وزارة العدل والصحة وغيرها، ويجب أن نعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات"، مشيرا إلى أن "مسألة الأمن الإلكتروني مسألة دولية يمكن تعزيز التعاون فيها والجرائم الإلكترونية تحصل في كل دول العالم"، مضيفا: "التعاون الدولي في هذا الإطار بالغ الأهمية والبلدان كلها مدعوة لتعزيز التعاون الدولي".
