لفت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان روبرت واتكنز خلال تسليمه ووزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناظم الخوري شهادات لعدد من الشركات التجارية والصناعية التي صرحت لوزارة البيئة عن انبعاثاتها للغازات الدفيئة التي تسبّب الاحتباس الحراري في احتفال نظّمته وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، الى ان "مستوى الوعي حول ضرورة خفض المساهمات الوطنية الآيلة إلى تغيُّر المُناخ بالإضافة إلى أهمية إيجاد طرق عملية للتكيُّف مع التأثيرات السلبية لتغيُّر المناخ، بلغ حده الأقصى. في الواقع، دخلت أولويات جديدة في خطاب صُناع القرار والمجتمع المدني القطاع الخاص والمجتمع الأهلي على الصعيد العالمي، ومن هذه الأوليات: الطاقة النظيفة والمُتجددة والإقتصاد الأخضر ومرونة الشعوب في مقاومات الظواهر المناخية الحادة. ولبنان ليس بعيداً عن هذه الأجواء. فهنا كما في أي بلد آخر، يزيد تغير المناخ من تعرض السكان الى نتائجه السلبية، لا سيما هؤلاء الذين يقيمون في الأرياف والمناطق الفقيرة. وفي الظروف الحالية، يزداد وضع اللاجئين سوءاً وتضعف مرونة المجتمعات المضيفة بسبب ندرة الموارد المائية والتجهيزات ضد الفيضانات والأحوال الطقسية القاسية".
وأضاف واتكنز "يعمل برنامج الامم المتحدة الإنمائي مع حكومة لبنان من أكثر من عشر سنوات لتعزيز صنع السياسات المُتكاملة التي تربط بين النمو الإقتصادي والإدارة البيئية والإنصاف الإجتماعي لضمان إزدهار هذه الثوابت الثلاث للتنمية المستدامة".
وختم قائلاً "يسُرُنا ان ننشر اليوم نتائج شراكة جد هامة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي ووزارة البيئة. إن مشروع تقييم الحاجات التقنية الذي مولته المنشأة البيئية العالمية وطُبق في عدة بلدان بدعم من مركز ريزو التابع لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في الدنمارك، قد قام بتحديد التقنيات التي لها الأولوية والمداخلات الأفضل لتخفيض وتكييف أثار التغير المناخي في لبنان ".
وتمهّد هذه المبادرة لشراكة اوسع وأعمق بين القطاع العام والقطاع الخاص، للوصول الى ادارة بيئية مستدامة من خلال معرفة أفضل لنوعية وكمية ومصدر انبعاثات الغازات الدفيئة، ومن خلال تعميم مفهوم تغيّر المناخ ليس على المؤسسات العامة فقط، بل أيضاً على المؤسسات الخاصة.
