أكد رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان أهمية فتح جميع الملفات المرتبطة والمتصلة بالطرقات والمنشآت العامة والجسور ناحية التأهيل والصيانة وإعادة الصيانة للتأكد من المتانة والمواصفات والشروط وعناصرها وعليه أصبح لِزاماً من ناحية إستطلاعية الى ضرورة الكشف على جميع الطرقات الرئيسية في لبنان للتأكد من وجود المواصفات وشروط السير عليها وذلك بالعودة الى مسببات حوادث السير في لبنان بحيث بلغت أرقام النقاط السوداء التي تسبب حوادث حوالي 400 نقطة. وسأل "اين إشارات السير والمرور والتوجيه والتعريف وهل إنشاء الطرقات يتم دون تأمين شروط وعناصر السلامة العامة عليها وإشارات السير والمرور في ظل غياب الإنارة العامة كلياً عنها وخاصةً أثناء الليل، وأين تذهب أموال المعاينة الميكانيكية ورسوم السير الميكانيك المكلف بدفعها السائق والتي تبلغ أعلى نسبة في العالم". كما سأل "عن أهمية مشروع قانون السير الجديد رقم 243/2012 خاصةً أنه لم يلحظ مشاركة وزارة الأشغال العامة ومدى تحملها نتائج تلزيم الأنفاق والطرقات والجسور وغيرها تحت شروط صارمة ومكلفة وباهظة، وكيف أهملت لجنة الأشغال النيابية فصلاً مهماً ورئيسياً من فصول قانون السير الجديد بحيث ذهب لمعاقبة السائق المكلف بالضريبة وأهملت محاسبة الجهات الرسمية الحكومية من العقاب محملةً عبء ووزر أزمة السير والمرور في لبنان الى السائق بشكل عام".
ودعا "لمعاقبة المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية الإهمال في نفق امطار وغيرها من الطرقات الرئيسية ذات الطابع العام بعدما أصبح معلوماً أن كل مشروع له دراسات وإعتمادات وإشراف ومنفذين للإشراف"، مطالبا "القضاء بفتح تحقيق في جميع الطرقات الرئيسية الملزمة الى متعهدين ذلك برفع تقرير رسمي يفيد عن حالتها وحالة جميع الأنفاق والجسور من أجل تحديد على من تقع مسؤولية الإهمال على طرقات لبنان".
