وجهت الحكومة الباكستانية 5 تهم إلى الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، وطالبت المحكمة بإصدار حكم الإعدام بحقه أو السجن المؤبد في قضية الخيانة العظمى.
والتهمة الأولى هي إعلان مشرف حالة طوارئ في 3 تشرين الثاني 2007، بموجب صلاحياته كرئيس للأركان في الجيش الباكستاني، في ما يعد إنتهاكاً فاضحاً للدستور، والتهمة الثانية هي إصدار أمر دستوري في العام 2007 بصفته رئيساً للأركان في ما يعد انتهاكاً لقسمه كرئيس وكعضو في القوات المسلحة، ومنح الصلاحية للرئيس بتعديل الدستور من وقت لآخر، أما التهمة الثالثة فهي إصدار قرار أداء القسم في 3 تشرين الثاني 2007، يقضي بإبعاد كل القضاة في المحكمة العليا من مناصبهم فوراً، في ما عدا الذين أدوا القسم كما هو وارد في القرار الذي أصدره، في حين ان التهمة الرابعة هي تعديل الدستور وإضافة بنود إليه، في انتهاك للجزء الـ11 من الدستور ما أدى إلى تخريبه، وبالتالي يعتبر ان مشرف ارتكب خيانة عظمى.
ويتهم مشرف أيضاً بتعديل الدستور في كانون الأول 2007، في انتهاك للجزء الـ11 من الدستور ما أدى إلى تخريبه، وبالتالي يعتبر ان مشرف ارتكب خيانة عظمى.
