نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر قضائية رفيعة المستوى قولها أن "جهات سيادية خاطبت النائب العام المستشار هشام بركات، لتشديد الإجراءات الأمنية على ملفي قضيتي اقتحام السجون والتخابر"، محذرة من "حرق وإتلاف أدلة الثبوت التي تتضمن تسجيلا صوتيا بين قيادي من جماعة الإخوان وعناصر من "حركة حماس"، قبل ثورة 25 يناير، يتضمن خطط اقتحام السجون"، موضحة أن "الجهات السيادية طلبت نسخ جميع الأدلة".
وعلمت "المصري اليوم" أن "نيابة أمن الدولة العليا ستقدم طلبا إلى النائب العام تطلب فيه استمرار حظر النشر في القضية التى تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومرشد الإخوان، محمد بديع، و34 من قيادات تنظيم الإخوان بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، بسبب خطورة المعلومات والتحقيقات الموجودة بأوراق القضية وتعلقها بالأمن القومي".
