دان المدير السابق للامن العام اللواء جميل السيد "التفجير الارهابي الذي اودى بحياة الوزير الشهيد محمد شطح ومواطنين آخرين"، معتبرا أن "هذا الحادث الإجرامي هو الأخطر من بين كل الحوادث التي حصلت في الفترة الأخيرة كونه يعطي مؤشرا على دخول لبنان في مرحلة مصيرية للغاية".
وفي بيان له، تمنى على القوى السياسية المتصارعة ولاسيما "تيار المستقبل" وحلفائه "عدم المبادرة الى رمي الاتهامات السياسية العشوائية على غرار السنوات الماضية، وترك التحقيقات الجدية تاخذ مجراها القانوني والطبيعي كون مثل هذه الاتهامات تؤدي من جهة الى تجهيل المجرمين الحقيقيين وتضييع التحقيق الجدي عدا عن كونها تساهم من جهة أخرى في توتير الأجواء وشحن النفوس فيما البلد لم يعد يحتمل أصلاً أية تشنجات اضافية قد تضعه على حافة الانفجار".
وشدد السيد على أنه "لا يجوز أيضا في هذا المجال الغوص في التحليلات والفرضيات السياسية والاعلامية حول الجريمة لأنه في هذ الجو الامني والسياسي المتفلّت في لبنان منذ مدة فإن البلد مفتوح على عدة احتمالات خلف كل جريمة كبرى وبالتالي فإن أي فرضية أو تحليل قد يكون خاطئا ولذلك فالتحقيق الرسمي وحده هو المخوّل باستعراض الفرضيات والاحتمالات واستبعاد بعضها وفقاً لمعطيات التحقيق نفسه وصولا الى حصر الجريمة بفرضية واحدة معزّزة بالشهود والادلة والاثبات ولا تكون مستندة الى الضغوط والاتهامات السياسية على غرار ما حصل في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وفي الاغتيالات السياسية الاخرى التي تبعتها".
