دانت حركة التجدد الديمقراطي "بشدة الجريمة النكراء التي استهدفت قيم الوزير السابق محمد شطح واعتداله، كما استهدفت حياته ودوره، والتي اتت لتشكل رسالة دموية تؤكد تمادي من يقف وراء هذه الجريمة في خيارات زج لبنان في آتون الحرب السورية وتفكيك بنية الدولة واحتقار الدستور والقانون وزعزعة الاستقرار لبنان وادامة الفراغ في مؤسساته الدستورية عبر منع تشكيل حكومة جديدة، وصولا الى احداث الفراغ سدة رئاسة الجمهورية".
ورأت "ان الرد المناسب على هذه الجريمة هو عدم الرضوخ للتهديدات والاغتيالات والاسراع في تشكيل حكومة دستورية تتحمل مسؤولية وقف مخطط جر لبنان الى آتون الحرب السورية وحماية المؤسسات والمواقع الدستورية من الفراغ وتدبير شؤون اللبنانيين ومصالحهم في هذه المرحلة المحفوفة بالمخاطر".
