تمنى رئيس مؤتمر المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، ان "لا يفرغ الدستور الجديد من مضمونه" لافتا الى انه "انتهينا البارحة من مرحلة الجلسة الختامية وانتهينا من وضع اللمسات الأخيرة في الدستور، وكان ارتياح كبير لما توصلنا اليه، وقد تقدمنا شوطا كبيرا في باب التوافقات وحققنا اشياء كنا نطمح الى تحقيقها في عديد من المسائل مثل النظام السياسي وكيفية التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية"، موضحا انه "توافقنا في هذا السياق سيما وان اعطينا رئيس الجمهورية صلاحيات اوسع تصل لحل مجلس النواب. كذلك بالنسبة الى المحكمة الدستورية والتركيز على استقلال القضاء".
وأوضح في مؤتمر صحفي أنه "ربما ان اهم درس يمكن ان نستنتجه هو انه رغم خلافاتنا استرجعنا جزءا كبيرا من الثقة بين بعضنا بعضا وهذا اهم رصيد لنا في المسار الإنتقالي الى المحطة التي نرتقبها وهي الإنتخابات المقبلة والتي نتمنى ان تقع في أفضل الظروف من الشفافية والديمقراطية".
