أكد نائب الرئيس العراقي الملاحق قضائياً طارق الهاشمي أنه بعث باستقالته أمس إلى الرئيس جلال طالباني، وندد بالإجراءات "الدموية" التي اتخذتها الحكومة ضد الشعب، "خصوصاً العرب السنة".
وفيما دعا دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في قراءة الوضع في العراق، أكد في حديث إلى "الحياة" في الدوحة أمس أنه "قدم إلى دول المنطقة معلومات عن خطط أعدت لضرب أمنها واستقرارها"، وحض الولايات المتحدة على عدم تسليح حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي قال إنها "ستخدم السلاح في قتل الشعب"، ودعا أيضاً الرئيس باراك أوباما إلى "إكمال المهمة الأميركية في العراق لأنها لم تكتمل» وطالبها بـ"وقف التغول والنفوذ الإيراني في العراق". وشدد على ضرورة "إطاحة المالكي سلمياً".
وعن استقالته، فقال: "أنا منتخب من مجلس النواب، وصدر مرسوم جمهوري بتعييني، وحتى هذه اللحظة لم يصدر مرسوم بتعيين شخص آخر، ولم يطلب رئيس الجمهورية إقالتي، وبالتالي أنا أتمتع بوضعي القانوني الطبيعي، وصحيح أنني لا أمارس مهماتي، لكن ما زالت صلاتي وعلاقاتي مع دول العالم بحكم منصبي".
وقال: "حان الوقت (للاستقالة) بعد ما حصل من الإجراءات الدموية التي قام بها المالكي وإلقاء القبض على النائب الشجاع أحمد العلواني واستخدام القوة المفرطة في قمع المتظاهرين السلميين، ولا بد من إشارة تضامن مع أهلنا في الأنبار، ولذلك وجدت أنه لم يعد هناك مبرر للاحتفاظ بالمنصب، وسأقدم الاستقالة اليوم (أمس) بشكل رسمي".
واوضح ان "اليوم لم يبق هناك مغزى للبقاء في السلطة طالما أن نوري المالكي اختطف العملية السياسية، وهمش شركاءه السياسيين كافة، وأصبح بالتالي هو الحاكم الآمر وعلى الآخرين أن يسمعوا ويطيعوا، لم تعد هناك أهمية للمنصب الحكومي أيا كان هذا المنصب".
وعماذا سيفعل بعد الاستقالة، قال: "القضية الأساسية اليوم هي قضية وطني وقضية التغيير، وبالتالي سأجند كامل طاقاتي وإمكاناتي وعلاقاتي العامة من أجل الإسراع في عملية التغيير نحو بناء دولة المواطنة، الدولة المدنية، دولة المؤسسات والعدل، وتحريري من هذا المنصب (استقالته) يعطيني هامشاً إضافياً للتحرك مع دول العالم، وسأتحرك باسمي وليس بمنصبي كما كان" سابقاً.
وأشار الى اننا "اليوم لدينا مشكلة، وهي أن العراق خرج من سكة الدولة المدنية إلى الدولة الدينية المذهبية الحزبية الطائفية والعقبة الأساسية التي تواجهنا اليوم هي حكومة نوري المالكي والنفوذ غير المسبوق لإيران، لكن مع ذلك أعتقد بأن هناك الكثير من أصوات المعارضة، سواء داخل التحالف الشيعي أو داخل التيار الليبرالي أو في التيار الإسلامي، والكثير من العناصر الوطنية التي تستطيع أن تتحمل مسؤولية إجراء التغيير، وبالتالي كل فرص التغيير (إطاحة المالكي) سلمياً من دون اللجوء إلى العنف قائمة، لكن هذا التيار الوطني في حاجة إلى دعم عربي ودولي".
