أعلن الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر في حديث لصحيفة "الحياة"، تسجيل "مؤشرات أساسية سلبية في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بتراجع رخص البناء بنسبة 10 في المئة، وصادرات السلع 5 في المئة والواردات واحد في المئة".
ولم يغفل وجود نشاطات وخدمات أخرى "لا نعرف نتائجها"، مشيراً إلى "إصدار مصرف لبنان المركزي ومديرية الإحصاء المركزي وصندوق النقد الدولي وبعض المصارف تقديرات النمو بما بين رقم سلبي، و1.5 إلى 2 في المئة".
ولاحظ استناداً إلى معطيات عن الناتج المحلي الإجمالي أن الاستهلاك "لا يزال يفوق بنسبة مئة في المئة قيمة الناتج المحلي"، يضافُ إليه "شبه انعدام استثمارات الدولة وتراجع توظيفات القطاع الخاص، وبهدف تلبية الطلب الإجمالي تُسجل حركة استيراد لافتة، لترفع هذه الزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة طفيفة، والذي لم يُموّل من التحويلات أو من حساب رؤوس الأموال، فسجل ميزان المدفوعات عجزاً قيمته 1.5 بليون دولار في مقابل بليونين في الفترة ذاتها من عام 2012". ورأى أن هذا التحسن "لا يلغي استمرار مستوى عجز مهم".
وأكد صادر أن السبب الأكثر تأثيراً في هذا العجز هو "ضعف الخدمات المصدرة إلى الخارج، مثل السياحة، لذا ليس انخفاض التحويلات السبب في ذلك، خصوصاً في ظل عدم توافر مؤشرات إلى تراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج". وأوضح أن العوامل المسبّبة للعجز في ميزان المدفوعات هي "تراجع تصدير الخدمات وتقلّص تدفق الاستثمارات الأجنبية".
وعن تطور القطاع المصرفي، أعلن صادر أن الموازنات الإجمالية "بلغت 160.6 بليون دولار حتى تشرين الأول الماضي، في مقابل 151.9 بليون نهاية 2012". ولفت إلى نموها بنسبة 5.8 في المئة بين نهاية كانون الأول 2012 وتشرين الأول الماضي في مقابل 6.3 في المئة بين كانون الأول 2011 وتشرين الأول 2012، ما يشير إلى تأثر النمو الإجمالي للإيداعات بالأحداث في لبنان والمنطقة ولو بشكل طفيف".
وأشار إلى "زيادة التسليفات للقطاع الخاص بما يفوق 8 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من السنة، من 37.9 بليون دولار إلى 41 بليوناً. وهي زيادة جيدة ومهمة ليشكل التسليف العنصر الوحيد لارتفاع النمو وتنشيط الحركة الاقتصادية". وذكر أن تسليفات المصارف للقطاع العام "ارتفعت من 31.13 بليون دولار إلى 36.6 بليون أي بنسبة 18 في المئة"، موضحاً أن "4.7 بليون من أصل الزيادة البالغة 5.5 بليون دولار، تُمثل قيمة سندات يوروبوند اشترتها المصارف من محفظة مصرف لبنان المركزي".
وأعلن أن الودائع "ارتفعت من 127.7 بليون دولار إلى 135 بليوناً بزيادة 5.7 في المئة". ولاحظ أن "ودائع غير المقيمين زادت بنسبة 10 في المئة وتبلغ 26.5 بليون دولار مشكلة 20 في المئة من الإجمالي، وهو أعلى من متوسط الزيادة الإجمالية في الودائع، ما يدلّ على استمرار تدفقها إلى لبنان وهو مؤشر إلى استمرار الثقة في القطاع المصرفي".
وعن المالية العامة، لم ينكر صادر أن "وضعها مقلق"، في ضوء "تراجع مواردها بنسبة 2 في المئة وازدياد الإنفاق بنسبة 12 في المئة في الشهور العشرة الأولى من السنة، ما يتطلّب ضبطاً في النفقات".
ورأى أن "الكلام عن إفلاس غير منطقي، لكن التدهور واضح فيها وبوتيرة متفاقمة، وتسريعها أو تباطؤها يرتبط باعتقادي بالوضع السياسي، فيتحسن بتشكيل حكومة والتئام المجلس النيابي وإجراء الانتخابات الرئاسية، ويُشكِّل ذلك مساراً إيجابياً أي بعودة المؤسسات الدستورية إلى العمل". فيما "يتردى مع استمرار التدهور وانعدام الحلول وربما تترتب عليه أخطار محتملة".
وحذّر من "إقدام مؤسسات التصنيف الائتماني على خفض جديد بسبب تفاقم الوضع السياسي، ما ينعكس سلباً على القطاع المصرفي لجهة متطلبات إضافية على صعيد رسملة المصارف".
