رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله بمناسبة مرور أسبوع في حسينية بلدة ياطر، "اننا اليوم مرة أخرى وبصورة مبكرة في مواجهة خطر شديد يتهدد لبنان ألا وهو الخطر التكفيري، فنحن لم نعد بحاجة إلى أدلّة على مخاطر هذا الإرهاب التكفيري على بلد كبلدنا، فاطلاق النار في العاصمة الثانية على شباب من طائفة بعينها، أو إحراق مكتبة عريقة أو ما إلى ذلك من أفعال باتت تؤشر إلى أن طبيعة الفكر التكفيري فضلاً عن الإرهاب التكفيري هما تهديدان للبنان لا يمكن السكوت عنهما ولا بد من التعامل معهما، وما الإنفجار الإنتحاري الذي حصل بالأمس في حارة حريك إلاّ حافز إضافي للدفاع المبكر عن لبنان واللبنانيين لا يكون بالدفاع السلبي انتظارا لسيارات مفخخة أو بحثاً عنها".
وشدد الموسوي على ان "الإعتداءات على شعبنا بالسيارات المفخخة لن يؤدي إلى تراجعنا، ولن يؤدي إلى أن نعيد النظر في ما نقوم به، وفي هذا المجال يجب أن لا نتغافل عن حقيقة أن المناطق التي تسيطر عليها جماعة في فريق 14 آذار باتت بيئة حاضنة للفكر التكفيري، ومصانع لإنتاج التكفيريين الإنتحاريين وملاجئ آمنة تشكل بنىً تحتية أو قواعد انطلاق للتكفيريين"، لافتا "جماعة فريق 14 آذار إلى أنهم من زاوية وطنية معنييون بمواجهة الإرهاب التكفيري في مناطقهم، وهم مسؤولون عن محاصرة الفكر التكفيري، فبالأمس واليوم نشهد مواقف تندد بإحراق مكتبة السائح التي تعود لأحد الآباء المسيحيين في طرابلس، وهذه الوقفة من جماعة فريق 14 آذار في مواجهة إحراق مكتبة يجب أن تكون مضاعفة في مواجهة الذين يبثّون الفكر التكفيري من على المنابر، ويجب أن تكون وقفتهم مقرونة برفع الغطاء الأمني والسياسي والمعنوي عن الجماعات التكفيرية التي تنشط في معاقل فريق 14 آذار، فلا تستطيع هذه الجماعة أن تكتفي بإدانة تفجير أو التفجيرات التي تحصل، بل عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية وأدبية تلزمها بمواجهة الخطر التكفيري الذي ينطلق من مناطقها، ولا تستطيع التذرع بأن هذا الإرهاب يشكل أقلية وهي ليست مسؤولة عنه".
من ناحية أخرى، رأى الموسوي ان "فريق 14 آذار والراعي الإقليمي الحصري له يدفعان باتجاه حكومة مناقضة لاتفاق الطائف وللدستور اللبناني، لأن الدستور بعد اتفاق الطائف أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ونصّ على أن الطوائف تتمثل بصورة عادلة بمجلس الوزراء، وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يفرض فرضاً على الطوائف ممثليها، فالتمثيل يجب أن يكون تمثيلاً عادلاً، ومعنى التمثيل العادل أن تنال الطوائف العدد اللازم من الوزراء، وليس فقط العدد، بل أن يكون المختارون كوزراء ممثلين فعليين لطوائفهم، وهذا هو معنى التمثيل العادل"، سائلا "هل يتمّ الإختيار بأن تقوم جماعة فريق 14 آذار بفرض أسماء ممثلي الطوائف فرضاً، وهل التمثيل العادل بأن يتفرد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بفرض أسماء وزراء الطوائف فرضاً على الطوائف؟"، مضيفا "أبداً ليس كذلك، بل إن الوزراء الممثلين لطوائفهم يجب أن يتم اختيارهم من قبل من اختارتهم كل طائفة لتمثيلها، وهذا يعني أن تقوم الكتل النيابية المعنية التي وصلت إلى الندوة البرلمانية بإرادة قواعدها الشعبية أن تقوم هي بإختيار وزرائها المقررين للحكومة، لذلك إن أي حكومةٍ لا يحظى الوزراء فيها بموافقة الكتل النيابية المعنية بتمثيلهم، ولا تحظى بموافقة الطوائف التي كان هؤلاء الوزراء مسمّين لتمثيلها، فإن حكومةً من هذا النوع هي حكومة مناقضة للدستور وحكومة مناقضة لإتفاق الطائف".
وقال الموسوي: "السؤال اليوم هل أن رئيس الجمهورية سيحرص على أن يكون رمزاً لوحدة البلاد من خلال رفضه التوقيع على حكومة أمرٍ واقع، وأن يعمل من أجل حكومةٍ متوافق عليها أو أنه سيختار أن يكون رمزاً لإنقسام البلاد، لأن حكومة الأمر الواقع هي حكومة غير شرعية وغير دستورية، وستؤدي إلى تعميق الإنقسامات في لبنان وزيادة الشلل بل دفع البلاد إلى الفوضى، لأن حكومة الأمر الواقع فاقدة للشرعية الميثاقية، وفاقدة للشرعية الدستورية، وفاقدة للشرعية الوطنية، وفاقدة أيضاً للمشروعية السياسية، فبما أن نصف اللبنانيين على الأقل لا يريدونها، فهل سيتحمل رئيس الجمهورية مسؤولياته الدستورية النّاصة على وجوب حماية الدستور والمادة 95 منه التي تنصّ على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة، فبالتالي هل سيتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته في تطبيق المادة 95 من الدستور بتشكيل الحكومة، أم أنه سيرضخ ويوقع على حكومةٍ تُشرذم البلد وتأخذه إلى نفق المجهول الخطير حتماً".
وامل ان "يتحمل رئيس الجمهورية واجبه الوطني والدستوري، فيحمي المادة 95 من الدستور، فلا يوقع إلاّ على مرسوم حكومة جرى التوافق على أسماء الوزراء فيها"، داعيا الرئيس "إلى أن يتحمل مسؤوليته في الامتناع عن توقيع المراسيم التي ستؤدي إلى تقسيم لبنان وتفكيكه ودفعه إلى المجهول".
