أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض "وقف تنفيذ فرض ضرائب جديدة على وسائل النقل البري ،كانت قد تسببت في موجة من الإحتجاجات الشعبية تخللتها أعمال عنف في كامل أنحاء البلاد".
وفي تصريحات للصحافيين في أعقاب الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن الذي عقد بقصر قرطاج الرئاسي، أضاف ان "هذا القرار اتخذ بالتشاور مع عدد من الوزراء، وذلك رغم قناعة الحكومة بوجاهة هذه الإجرءات المتعلقة بتوظيف بعض المعاليم على وسائل النقل في قانون المالية للسنة الجديدة، لما له من فائدة على الفئات الوسطى والضعيفة وفي تحقيق التوازنات المالية للبلاد".
