أكد الناطق بإسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن ان "بدء المحاكمة في ملف إغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه سيكون الخميس المقبل في قاعة المحكمة في لايدشندام في هولندا"، مضيفاً: "حتى لو قررت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة ضم قضية حسن حبيب مرعي الى الملف الاساسي، فإن المحاكمة المقررة ستبدأ في موعدها، وسيعتبر قرار الضم جزءا من المحاكمة حتى لو تم تعليق المحاكمة في الملف الاساسي، فترة، ريثما يستكمل محامي مرعي تحضير دفاعه عن الاخير".
وفي تصريحات لصحيفة "النهار" على هامش لقاء عقد في فندق "البستان" في بيت مري، أضاف: "ان 16 كانون الثاني الجاري هو تاريخ بدء المحاكمات، سيكون يوما تاريخيا للبنان وللعدالة الدولية، اذ سيتم الانتقال من التحقيق الى المحاكمة ومشاهدة عملية استجواب الشهود وسماع افاداتهم، وهي المرة الاولى تتم محاكمة جريمة ارهابية في محكمة دولية، مما سيفسح الطريق امام محاكمة جميع الجرائم الارهابية"، مشدداً على ان "المحاكمة هي الطريق الانسب لمواجهة الارهاب، وسيكون للقانون اللبناني التأثير الاكبر على اجراءات المحكمة"، لافتاً إلى اننا "على ثقة بأن عملنا يمكن أن يمهد الطريق لمقاضاة الإرهاب في المستقبل، وسنثبت للمجتمع الدولي أن هناك بديلا من مواجهة العنف بالعنف، وأن اختيار المحكمة للقانون هو السبيل الأكثر أخلاقية للرد على الإرهاب".
كما أكد ان "القانون اللبناني سيكون له تأثير على مستقبل العدالة الدولية"، مشيراً إلى اننا "نعمل على تحقيق رغبة الشعب اللبناني في أن يكون لديه عدالة أكبر"، آملاً ان "تترك المحكمة الخاصة بلبنان ارثا يتمثل في تحقيق العدالة، فتاريخ بدء المحاكمة سيفتح صفحة جديدة من مسيرة المحكمة".
وفي حديث صحافي آخر، لفت إلى أن "عدد الشهود في القضية تناقص، لكننا لا نعرف العدد ولا السبب، نعرف مثلاً أن الادعاء كان سابقاً طلب الاستماع إلى 23 خبيراً، ثم تراجع عن هذا العدد واكتفى بخبير واحد فقط».
وشدد على أن "المحكمة لا علاقة لها بجريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يحق لها التطرق إلى هذا الأمر بتاتاً، ولا أن تعرف أي شيء عن التحقيق فيها، لأن القضايا التي تنظر فيها المحكمة هي التي حصلت خلال 2005، ويجب أن يكون هناك طلب من الحكومة اللبنانية في شأن جريمة شطح إلى مجلس الأمن لضمها إلى قضايا المحكمة".
