أكد الخبير الدستوري والقانوني حسن رفاعي أن "المرحلة اليوم لا تشبه مرحلة إنتخاب الرئيس السابق الياس سركيس في العام 1976، على قاعدة أن الظروف كانت إستثنائية بحكم الحرب الأهلية، أما اليوم فهي ناتجة عن تصرف السياسيين وهي صعبة لأنهم يريدونها أن تكون على هذا المستوى من الصعوبة والتفلّت"، متسائلاً: "كما حصل مع التمديد للمجلس النيابي، هل هم على دراية مسبقة ان المرحلة الصعبة ستتغير حكماً بعد شهرين او ثلاثة أو أكثر؟"، مضيفاً: "إذاً لا يصح الحديث عن إنتخابات مبكرة لعدة أسباب، وهي أن الأمر بحكم الدستور يحتاج إلى تعديل دستوري، هو ما حصل مع مرحلة إنتخاب سركيس، أي أن المجلس حسب المادة 73 ملزم بمهل بين الشهرين على الأكثر والشهر على الأقل، وتطبيق الدستور واجب".
وفي حديث صحافي، رأى ان "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وهي عملياً لا يمكن لها أن تقوم بمهام وصلاحيات الرئاسة الأولى، لأن الحكومة المستقيلة فقدت شرعيتها، وهي بالإستقالة أعادت الثقة إلى المجلس النيابي، وتعتبر بحكم الحكومة "الميتة والميت لا يوكل عن الحي"، بالإضافة إلى ان تشكيل الحكومة له أصول ضمن النصوص الدستورية، وهي تشكّل من دون رأي المعترضين أو المؤيدين، وهي من صلاحية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف"، معتبراً ان "ما يحصل يعود إلى حرمان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من حق حل المجلس، وأصبح الدستور على قياس الأشخاص، وبالفقه الدستوري والقانوني الدستور هو القالب الذي يجب أن يلتزم به السياسيون، وليس العكس، ومن يستطيع الأكثر لا يستطيع الأقل".
كما رأى ان "الأمر بحاجة إلى ثورة دستورية"، مذكراً بـ"مطلبه خلال وجوده في الندوة البرلمانية، بضرورة فصل النيابة عن الوزارة"، قائلاً: "ان الحل الوحيد في حال حصول الفراغ هو تسليم الجيش قيادة البلاد إلى حين إستواء الأمور دستورياً".
