دعت حركة "الاصلاح والوحدة"، بعد اجتماعها الدوري برئاسة الشيخ ماهر عبدالرزاق، إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج مشاكل البلد العالقة"، وإعتبرت أن "إنقاذ لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة على إعطاء الأوامر لضبط الأمن وفرض سيطرة وهيبة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وهذا يتطلب حكومة تمثل كل القوى السياسية بحسب تمثيلهم في المجلس النيابي"، معتبرة ان "الدعوة لتشكيل حكومة الامر الواقع هي انتحار سياسي سيزيد من الخلل الامني المتنقل".
وإستنكرت الحركة ما تعرض له سماحة مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، ودعت إلى إحترام المقامات الدينية خاصة وان دار الفتوى هي المقام الأرفع في الجمهورية وأكدت أن هذا العمل هو بمثابة إهانة لكل أبناء الطائفة السنية كما أنه إهانة لكافة الشعب اللبناني وطالبت الحركة السلطات المختصة بتوقيف الفاعلين والمحرضين.
وأكدت الحركة ان "معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي الاساس في ردع العدو الاسرائيلي عن القيام بأي اعتداء يريده على لبنان، لذلك ينبغي اعتمادها في أي حكومة تؤلف".
