رأى الناطق الرسمي بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف، أنه "في 16 كانون الثاني سيكون يوم تاريخي للبنان وللمحكمة وللعدالة الدولية سيما وانها أول محكمة دولية يمكن ان تعاقب المتهمين في غيابهم"، مشيرا الى أن "العيب الوحيد في العدالة الدولية انها تعمل في بطء، غير أن النقطة المهمة في هذا الوقت أن يسلم المتهمون انفسهم وذلك لمصلحتهم ولمصلحة لبنان"، لافتا الى أنه "كنا نتمنى ان لا تكون المحكمة غيابية وأن يسلم المتهمون انفسهم للمحكمة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "يوم 16 كانون الثاني سيكون افتتاحيا وسيقدم الإدعاء عرضا لما حصل في 14 شباط 2005، وسيعرض المدعي العام للأدلة ويسمي الشهود".
وردا عن سؤال، أجاب يوسف بأن "الإجراءات التي قدمتها الدولة اللبنانية كافية ولكنها لا تتوقف هنا ويجب بذل جهود أكبر لجهة تسليم المتهمين".
في فرضية إستبعاد أن تكون اسرائيل متهمة، أوضح ان "المدعي العام كان واثقا من الأدلة التي سيقدمها ولكن الأهم من هذا كله أن كل الأدلة التي تثبت متورطين آخرين أو بلدنا أخرى في الجريمة يجب ان تقدم الى غرفة الإرهاب وأمام القضاة".
وحول التسريبات بأن "المحكمة الدولية مخروقة"، أوضح أن "ليس كل ما يسمى تسريبا في وسائل الإعلام يسمى تسريبا فبعض الأشخاص لا يقبل عمل المحكمة ومن الطبيعي أن يشوه عمل المحكمة".
في موضوع الشهود، أكد أنه "تسلمنا شيئا من المحامي رشاد سلامة، والشهود الموجودين في اللائحة والذين ليسوا في اللائحة سوف يخضعون كلهم لإجراءات حماية الشهود".
ولفت ردا عن سؤال، الى أن "أساس عمل المحكمة هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي".
وأوضح أنه "في أول يوم لعمل المحكمة سيكون هناك 8 شهود 7 منهم في المحكمة والشاهد الثماني عبر "فيديو لينك".
