كشفت وزارة الداخلية المصرية عن "تزويد محيط مقار لجان الاستفتاء على الدستور الذي يبدأ غداً بتشكيلات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية".
وأشارت إلى ان "وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم يتابع تنفيذ خطة الوزارة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور التي تستمر يومين، وأكد ضرورة احكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان والمباني المطلة عليها من خلال عدد من الأنساق الأمنية ونشر مجموعات حاكمة ودعم الخدمات الأمنية، وشدد على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، مؤكدا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والنقاط الثابتة والمتحركة على كافة المحاور".
