عقدت منظّمة "كفى عنف واستغلال" (كفى) مؤتمراً تحت عنوان "تعزيز حماية عاملات المنازل المهاجرات من خلال مناقشة مسار الهجرة من بلدان المنشأ إلى لبنان"، بالتعاون مع الجمعية الدولية لمكافحة الرقّ Anti-Slavery International والاتّحاد العام للنقابات العمّالية النيبالية GEFONT، في إطار مشروع أوسع حول مسار هجرة عاملات المنازل واستقدامهنّ من النيبال تحديداً إلى لبنان.خلال المؤتمر، كشفت الصحافية سعدى علّوه النتائج الأولية لدراسة نفّذتها "كفى" بالتعاون مع "المفكّرة القانونية" حول ممارسات استقدام عاملات المنازل من النيبال وبنغلادش وتوظيفهنّ في لبنان. وتثبت النتائج أنّ هذه الممارسات والإجراءات تُوقع عدداً كبيراً من العاملات في حالات عمل قسري و/أو اتّجار بالبشر.
مديرة منظمة "كفى" زويا روحانا رحّبت بالحضور وشرحت أهمية المشروع المشترك بين "كفى"، الاتّحاد العام للنقابات العمّالية النيبالية، والجمعية الدولية لمطافحة الرقّ، الذي يهدف إلى تمكين عاملات المنازل من النيبال قبل قدومهنّ إلى لبنان، وأيضاً خلال تواجدهنّ في لبنان، من خلال تدريبهنّ ودعمهنّ في مسيرة تنظيم أنفسهنّ. كما يستمرّ المشروع في المطالبة بتغيير السياسيات والقوانين المعمول بها في لبنان، على أمل الاستفادة من الخبرات المتبادلة خلال مؤتمر اليوم.
مدير عام وزارة العمل والتوظيف في النيبال شوريس مان شريستا تحدّث عن حجم الهجرة من النيبال عموماً حيث وصل عدد المهاجرين بطريقة قانونية إلى 3 ملايبن، وقضية عاملات المنازل المهاجرات خصوصاً، مشيراً في مداخلته إلى أنّ الحمكومة النيبالية لا تملك أرقاماً دقيقة حول عدد المهاجرات النيباليات إلى لبنان، سوى أنّه "في الأشهر التسعة الماضية دخلت 97 امرأة نيبالية فقط لبنان، وجدّدت 458 سيّدة إجازات عملهنّ".
وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي تحدّث عن محاور العمل الأساسية للوزارة في إطار تحسين ظروف عمل عاملات المنازل المهاجرات وتنظيمه، وأهمّها اعتماد مبدأ الاتفاقيات الثنائية مع التشديد على ضرورة وجود تمثيل ديبلوماسي حقيقي بين بلد النشأة وبلد المقصد ؛عمل اللجنة التسييرية المؤلّفة من 30 شريكاً من الوزارات والإدارات الرسمية والمنظّمات؛والسعي إلى إقرار مشروع قانون تنظيم عمل عاملات المنازل الذي لا يزال حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفي موضوع الاستقدام.
ولفت جريصاتي إلى أنّ وزارة العمل تقفل "مكتبَيْ استقدام أو ثلاثة يومياً" وتكافح باستمرار مسألة أصحاب العمل الوهميّين. كما شرح جريصاتي أنّ الاعتماد حاليّاً على المؤسسة الوطنية للاستخدام هو أمر غير ممكن في ظلّ الإمكانيات الضئيلة للمؤسّسة، لذا يبقى الاعتماد على مكاتب الاستقدام الخاصّة في هذا المجال.إلى ذلك، رأى جريصاتي أنّ إقرار قانون خاص بالعمل المنزلي أفضل وأسهل من شمل كهذا "النوع من المهن المتقطّعة" في قانون العمل، كما كشف عن موافقة الأمن العام اللبناني على إعطاء عاملات المنازل فترات سماح يتسنّى لهنّ في خلالها البحث عن صاحب عمل جديد.
عضوة البرلمان البريطاني فيونا ماكتاغرت عرضت التجربة البريطانية في مجال تنظيم العمل المنزلي ومكافحة الاتجار بالبشر. أما المقرّر الخاص بحقوق المهاجرين فرنسوا كريبو عدّد أهمّ التوصيات التي يؤمن أنّ من شأنها تعزيز حماية عاملات المنازل المهاجرات، ومن أهمّها إيجاد آليات تطبيقية للقوانين الجيّدة الموجودة؛تشديد المراقبة على آليات الاستقدام؛ وإقفال المكاتب الفاسدة ومنعها من العمل.
المحامية في منظمة "كفى" موهانا إسحق، أوضحت بعض المسائل حول نظام الكفالة بين النصوص المكتوبة (مثل مستند "تنازل" الذي يوقّعه صاحب العمل بهدف السماح للعاملة بالانتقال إلى صاحب عمل آخر)، والأعراف المتّبعة (مثل إلزاميّة سكن العاملة مع صاحب العمل وارتباطها به).
تبع المداخلات شهادات من عاملات منازل روين معاناتهنّ ومشاكلهنّ اليومية في لبنان، وتعليقات من عدد من المسؤولين الأمنيّين والخبراء، ونقاش معمّق مع الحضور حول المشاكل الهيكلية والعملية.
