أكد الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان مارتن يوسف لـ"السياسة" الكويتية من لاهاي، "أنه ليس هناك محكمة في العالم لوحدها تستطيع أن تنهي الاغتيالات, لكن ما تستطيع المحكمة أن تفعله هو أن تبعث برسالة إلى الذين يقومون بالاغتيالات بأنهم سيحاسبون"، لافتاً إلى أن "المحكمة ليست بلداً أو حكومة أو شرطة, بل إجراءات قضائية فقط, طبعاً هي ليست موجودة في كوكب آخر, لكننا نتمنى أن يترك عمل المحكمة نتائج إيجابية على لبنان وشعبه, باعتبار أن السواد الأعظم من اللبنانيين يريدون وقف الاغتيالات وأن يعيشوا بسلام".
ورداً على سؤال عما إذا كان لدى المحكمة أدلة دامغة تدين المتهمين, أوضح يوسف أن "الادعاء هو الذي يتهم, باعتبار أنه يملك الأدلة, في حين أن فريق الدفاع سيقدم أدلة وشهوداً, ما يفسح في المجال أمام القضاة أن يسمعوا من الفريقين من أجل الوصول إلى الحقيقة في جريمة 14 فبراير 2005".
وقال يوسف إنه من الصعب معرفة الوقت الذي ستستغرقه المحاكمات في هذه الجريمة, مشيراً إلى أنه إذا جرى ضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي إلى قضية المتهمين الأربعة الآخرين, "فهذا سيوفر وقتاً كبيراً على المحكمة", مؤكداً أن انطلاق عمل المحكمة يشكل صفحة جديدة في مسار العدالة الدولية, "كونها المرة الأولى التي يكون فيها قضية إرهاب وهذه عملية صعبة ومعقدة, بحيث أنه لم يسبق لأي محكمة جنائية دولية أن تطرقت إلى هذا الموضوع من قبل, وهذا شيء جديد على المحاكم الدولية في العالم".
ورأى أن هناك ضرورة لاحترام حقوق المتهمين, باعتبارها محاكمات غيابية, مشدداً على أنه مهما حصل من تطورات سياسية وأمنية, فإن ذلك لن يؤثر على القرارات القضائية وعلى مسار العدالة التي ستتحقق في النهاية لينال المجرمون عقابهم.
إلى ذلك, عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس, جلسة تمهيدية للاستماع إلى الطلبات الأولية المقدمة من الادعاء ومحامي الدفاع عن حسن حبيب مرعي, بشأن احتمال ضم القضية المقدمة ضد مرعي إلى قضية عياش وآخرين, بعد أن كان قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين صدَّقَ في 31 يوليو 2013 على الاتهام الذي قدمه الادعاء بحق مرعي.
واعتبر فريق الدفاع عن مرعي خلال الجلسة, أن "ضم قضية مرعي إلى قضية عياش وآخرين سيكون خطأ كبيراً", وطلب شهرين للاطلاع على ملف مرعي ثم تحديد مسألة الضم.
