اكد محامي الشهود المتضررين من نشر اسمائهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري رشاد سلامة خلال مؤتمر صحفي حول الدعوى المقدمة في لاهاي بإسم عدد من شهود المحكمة الدولية على خلفية التسريبات في نقابة الصحافة اللبنانية، ان "عامل الصدفة وحدها بين هذا المؤتمر وبين جلسة المحكمة الدولية، كي لا يظن احد ان المؤتمر اليوم غايته التشويش على المحاكمة"، وذكر انه "في 10 نيسان 2013 نشرت صحيفتي "السفير" و"الاخبار" صورا لعدد من الاشخاص الذين كانوا شهودا في المحكمة الدولية بعد تسريبها، وقد ندد الناطق بإسم المحكمة الدولية مارتن يوسف بتسريب اسماء الشهود، واعلن ان هؤلاء الشهود قد تتعرض حياتهم للخطر".
واوضح سلامة انه "من الواضح ان بيان الناطق الرسمي ومحاضرة رئيس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة القاضي دافيد راي قد اجمعا على اعتبار تسريب الاسماء خطرا على حياة الشهود"، وتابع "يندرج في خانة اكثر التسريبات حداثة واشدها اثارة ما نشرته صحيفة "الاخبار" عن صحيفة "يديعوت احرنوت" حول كواليس التحقيقات في اغتيال الحريري"، وذكر ان "التسريبات طالت مضامين التحقيق، ومستندات كان من واجب التحقيق ان يبقيها سرية، الا انها تحولت الى علنية، بل الادهى انها مسجلة بأصوات شخصيات سياسية بارزة على الساحة اللبنانية، وخاصة ما تم نشره في "الحقيقة ليكس" على قناة "الجديد"، ولا مغالاة على الاطلاق اذا اعتبرنا واقعة نشر اللوائح الاسمية لعشرات الاشخاص الذين ضبط ايفاداتهم المحققون في المحكمة الدولية سابقة لم نرى لها اي مثيل في المحاكم الدولية، وعند انتهاك قواعد السرية يصبح من الطبيعي السؤال عن معيار العدالة الدولية".
واوضح ان "المدعي العام يعتبر مسؤولا عن حفظ السرية وتخزين المعلومات التي يجمعها اثناء التحقيقات"، واعتبر انه "نظرا لاعتبار افادات الشهود خطرا عليهم وعلى عائلاتهم، يجب عدم استعمال معلومات هؤلاء الشهود دون الرجوع اليهم، وهؤلاء الشهود تحولوا الى متضررين بسبب التسريبات".
واكد "حق الموكلين في حدود ما لا يشكل عرقلة لمسار المحكمة ولا يخل بإختصاصها"، واعلن عن "طلبه في الدعوى اخراج شهادات المدعين من ملفات المحاكمة، وعدم ادراج شهادات المدعين في ملف الشهود الذين يريدون المثول امام المحكمة".
