لفت اللواء جميل السيد، الى أن "كل الشعب اللبناني اجمع على معرفة الحقيقة في قضية إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وواقعا كل السياسة اللبنانية بمختلف افرقائها اسهمت ولم يعترض احد على مسألة توقيف الضباط الأربعة أو على العدالة الدولية. وكان من الطبيعي ان يوافق الجميع على العدالة بصورة عمياء ولكن ما تبين ان هناك مؤامرة استهدفت العدالة فأوقفت اربعة ضباط زورا".
ورأى في تصريح صحفي من لاهاي، أن "المحكمة الدولية تفتقد، لكثير من اللبنانيين، الصدقية"، مشيرا الى أن "فريقنا السياسي سلم اربعة ضباط ومطلوب منه ان يسلم خمسة او ستة متهمين جدد. أما الحل الوحيد لتستعيد المحكمة الدولية صدقيتها فهي ان تحاكم شهود الزور، وهي ورقة قانونية اعترفت بها المحكمة الدولية". وتابع "الإفراج عن الضباط الأربعة ليست عدالة فالمحكمة الدولية أفرجت عنا وكأننا مجرمين ولم تفتح ملفنا من جديد. وكأنه قد اطلق سراحنا اي اخذتنا رهائن ولم تبرئنا".
وأجاب ردا عن سؤال، "ما رواه المدعي العام يمكن لأي صحافي ان يستجمعه ويتلوه وما تقدم ليس جديدا ولا يجب ان ننخدع في رواية السيناريو عن الجريمة سيما وان القاضي ديتليف ميليس كان قد أورد هذه الرواية وقد صدقه اللبنانيون لفترة طويلة قبل ان تكشف خدعة هذه الرواية".
وسأل "المحكمة اكتشفت قضية شهود الزور فلماذا لم تحلها الى القضاء اللبناني. اية عدالة هي هذه التي تخفي أدلة من دون ان تحيلها الى المراجع المختصة في لبنان".
