أشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى ان "عمليات الإعدام التي تنفذها جماعات المعارضة المسلّحة في سوريا قد تشكّل جرائم حرب"، لافتةً إلى ان ""حالات الإعدام والقتل غير المشروع التي تنفّذها جماعات المعارضة المسلّحة في سوريا، تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي".
وفي بيان، أضافت: "في الأسبوعين الماضيين، تلقينا تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية في حلب وإدلب والرقة من جانب جماعات المعارضة المسلّحة المتشدّدة في سوريا، وبصفة خاصة دولة العراق والشام الإسلامية"، مذكّرة جميع أفرقاء النزاع بأن "القانون الدولي يحظر العنف ضد الحياة والأشخاص، وبصفة خاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، في أي وقت وفي جميع الظروف".
