يبدو أنّ التاريخ يعيد نفسه في وزارة البيئة، فبعد أن كشفت "النشرة" في تقرير سابق لها بعنوان "قضية برسم الرأي العام: وزير "يُبعد" مديرا عاما لتمرير صفقات مشبوهة؟ "، كيف تم إبعاد مدير عام وزارة البيئة بيرج هتجيان عن عمله في الوزارة عدة أيام تحت غطاء "الاجازات الادارية"، والتي أعطاه إياها آنذاك الوزير محمد رحال دون أن يطلبها هتجيان، يقوم اليوم حسبما علمت "النشرة" وزير البيئة ناظم الخوري باعطاء هتجيان "إجازة ادارية قسرية" براتب كامل مدتها خمسة أيام عمل تبدأ يوم غد.
وينصّ القرار الذي أصدره الخوري وحمل الرقم 1/35 على أنّ صلاحيات ومسؤوليات هتجيان تصبح بيد رئيس مصلحة الديوان هند جبران طيلة فترة غيابه. ولم يبرر الوزير في قراره سبب إعطاء المدير العام هذه الاجازة "القسرية" خصوصًا وأنّها مخالفة للقانون، مع العلم ان وزير البيئة وفي سياق رده على مقال نشرته "النشرة" منذ ايام، ذكر بأن موظفا في الوزارة "ينفذ حاليًا إجازة قسرية"، وبالتالي هل أصبح إعطاء "إجازات قسرية" عملا من يوميات الوزير؟
وعلمت "النشرة" في هذا الاطار أنّ المدير العام سيقدّم طعنًا بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، علما بأنه قدّم سابقًا 4 طعون بقرارات مشابهة وربحها جميعها، إلا أنّ الجديد هذه المرة هو نية هتجيان طلب 12 مليون ليرة كتعويضٍ له عن كل خمسة أيام تُعطى له على شكل إجازات إدارية، مع الاشارة إلى أنّ التعويض الذي كان يطلبه سابقا هو ليرة لبنانية واحدة.
قد يفوز هتجيان بالطعن الذي سيقدّمه تمامًا كما فاز سابقا، وبالتالي قد تدفع خزينة الدولة 12 مليون ليرة تعويضا له، اي سيساهم كل مواطن لبناني بجزء من هذا التعويض. فهل تجوز هنا المطالبة بتعديل القانون بحيث يقوم الوزير المعني بدفع التعويض من حسابه الخاص؟ أم أنّ الشعب اللبناني سيتحمل المزيد من الاعباء إن خطر على بال هذا الوزير أو غيره إعطاء إجازاتٍ قسرية للمديرين العامين بهذا الشكل المخالف للقانون ولغاياتٍ مجهولة؟
تقرير محمد علوش
