بين عبارة "البلدية ليس لها علاقة وتسعيرة "الموتورات" تصدر عن وزارة الطاقة" وعبارات أخرى يستعملها رؤساء بعض البلديات من أجل التهرّب من مسؤولية أساسية تقع على عاتقهم لناحية ضبط الأسعار، يضيع المواطن فلا يعود يدرك من يحمّل المسؤولية!
خطأ في الاحتساب!
حال قضاء المتن يختلف عن حال بقية الأقضية فهنا تضيع المسؤولية بين منسق لجنة المولدات في المتن داني أديشو المكلف من قبل القائمقام في المتن مارلين حداد بمتابعة تسعير المولدات، (والمفارقة أن هذا الرجل يمتلك مولّدًا كهربائيًّا)، وبين البلدية التي يفترض أنها السلطة الأساسية المسؤولة عن البلدة، وبين وزارة الطاقة والداخلية ومديرية حماية المستهلك.
"النشرة" غاصت في خبايا بعض البلدات المتنية بعد الشكاوى الكثيرة التي وردتها. البداية كانت من الدكوانة، التي رفض فيها بعض أهالي منطقة مار روكز-ضهر الحصن دفع الفاتورة التي وصلت بداية الى 120 دولاراً ومنهم ج.ع وهو يقطن تلك المنطقة، الذي استغرب ارتفاع السعر فطلب موعداً من رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة ليسأله عن الموضوع. هي شكوى من عدة شكاوى وردت الى رئيس البلدية فاستدعى أصحاب المولدات واتصل بأديشو للتحقق من القضية. يؤكد شختورة لـ"النشرة" أن "تعميماً يصلنا من القائمقام تُحدد فيه التسعيرة وساعات القطع المعدلة بناء على تسعيرة وزارة الطاقة ونحن نعمّمه على المواطنين، ولكن هذا الشهر تفاجأنا أن هناك خطأ في احتساب ساعات القطع وأصلحناه وبالتالي تم تخفيض السعر من 120 الى 100 دولار في بعض الاحياء".
ويبقى السؤال ماذا لو لم يتمرّد الأهالي في تلك المنطقة؟ أما كانوا دفعوا 120 دولار ولم يظهر الخطأ في احتساب ساعات القطع؟ هذه المسألة إضافة الى غيرها حملتها "النشرة" الى مدير عام حماية المستهلك فؤاد فليفل، الذي يؤكد أن "المديرية ستتابع هذه القضية كما غيرها من الشكاوى التي تردها"، مشيرا الى أن "لدينا 157 مراقباً يتحركون فور ورودنا أي شكوى". أما اديشو فرأى أن "هذا الخطأ ناجم عن العطل في "وصلة المنصورية"، وخط مار روكز في الدكوانة تأثر بهذا العطل ولكن ليس مجمع عاطف عون وعاطف سجعان فأعدنا وغيرنا التسعيرة هناك من 120 الى 100 دولار". وهنا يبقى السؤال الا يفترض أن توضع ساعات الإحتساب بموجب العدادات، فكيف يمكن لشخص أن يخطئ في احتساب ساعات القطع اذا كان يستند الى عدادات لا يمكن التلاعب بها؟
تقنين في الكهرباء!
ومن سن الفيل تفوح رائحة فضيحة مماثلة وربما أكبر نسبياً، حيث تراوحت أسعار المولدات بين 90 دولار و110 دولار. "النشرة" بادرت الى الإتصال برئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة الذي أكد بدوره أن "التعميم يصدر عن القائمقام بناء على تسعيرة وزارة الطاقة، ولا دخل للبلدية به". لكن الأهالي أكدوا أن ساعات قطع الكهرباء لم تكن أكثر بكثير من الشهر الفائت، وسألوا: أين عدادات البلدية التي يمكنها أن تحسم الموقف؟
إزاء ذلك، طلبت "النشرة" من أديشو شرحاً حول سبب تفاوت الأسعار، فما كان منه الا أن كرّر أن انقطاع الكهرباء في "وصلة المنصورية" هو السبب الرئيسي في إرتفاع فاتورة المولد في منطقة سن الفيل-حي القلعة لأنه تأثر بفترات التقنين، أما سبب ارتفاع الفاتورة الى 90 دولارا في بقية الاحياء في سن الفيل فيرده الى إنقطاع في الكهرباء لا الى عطل في أي من الأحياء.
عندها، توجهت "النشرة" الى وزارة الطاقة لاستيضاحها، فأبلغتنا انه وفق الجداول التي رفعتها مؤسسة كهرباء لبنان، فإن انقطاع الكهرباء في الأشهر الخمسة الأخيرة في سن الفيل جاء على الشكل التالي:
آب: 283.44 ساعة قطع.
أيلول: 265.43 ساعة قطع.
تشرين الاول: 143.75 ساعة قطع.
تشرين الثاني: 156.46 ساعة قطع.
كانون الأول: 242.35 ساعة قطع.
وبالتالي، وفق هذا الجدول، تختلف ساعات القطع كثيراً بين العدادات التي يشرف عليها اديشو وبين تلك التابعة لشركة كهرباء لبنان. الا ان منسّق المولدات لم يعترف حتى بالرقم الاعلى لساعات القطع في سن الفيل حسب جداول وزارة الطاقة أي 295 ساعة، بل حدد ساعات قطع في المنطقة وفقاً لحساباته، فتراوحت بين 330 ساعة في الأحياء العادية و420 ساعة في حي القلعة.
اما من الناحية الحسابية، فإذا إعتمدنا تسعيرة وزارة الطاقة والتي تشير الى 295 ساعة قطع مقابل 410 ليرات للساعة، نصل الى المعادلة التالية: 295×410= 120 الف ليرة. وحسب جداول مؤسسة كهرباء لبنان التي حددت ساعات القطع في سن الفيل بـ242 ساعة مقابل 410 ليرات للساعة، نصل الى 242×410= 100 الف ليرة. هذه الارقام تختلف عن تلك التي صدرت عن القائمقامية التي حددت ساعات القطع 330×410= 135.000.
وعليه، فإن هذا الرقم لا يزال أعلى من الرقم الذي يجب على المواطن أن يدفعه وفقاً لحسابات وزارة الطاقة التي تحدد هامشاً أعلى لساعات القطع لاعتمادها في المناطق اللبنانية كافة. وفي هذا السياق أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ"النشرة" أن "أصحاب "الموتورات" يتبلغون من القائمقامية تسعيرة المولد دون العودة حتى الى الجداول التي تصدرها وزارة الطاقة".
لا تسعير للمولدات!
وبالإنتقال الى جل الديب... تلك البلدة المجاورة لأنطلياس والزلقا والتي يسأل أهلها باستمرار لماذا تختلف أسعار المولدات فيها عن تلك المناطق؟ فقد علمت "النشرة" أن "البلدية توقفت في الشهرين الأخيرين عن إصدار تسعيرة المولد نظراً الى إختلاف ساعات القطع بين عداداتها وبعض العدادات التي يضعها أديشو بالتعاون مع أصحاب "المولدات".
وفي هذا السياق أبى رئيس بلدية جل الديب-بقنايا ادوار زرد أبو جودة في حديث لـ"النشرة" التحدث كثيراً في الموضوع حالياً، مكتفياً بالقول "لاحظت زيادة في إرتفاع أسعار المولدات في المدة الأخيرة، وسنتخذ كامل الإجراءات للحد منها". وهنا أشارت المعلومات الى أن "المشكلة في جل الديب أكبر من التي نصفها، خصوصاً وأن الأرقام التي تسجل في ساعات القطع مضاعفة عما يجب أن تكون عليه".
منذ مدة عقدت وزارات الداخلية والبلديات والطاقة والاقتصاد إجتماعاً لتنظيم هذا القطاع، علّها تصل الى نتيجة من شأنها وضع حدّ للفوضى والانفلات الحاصلَين واللذين لم يعد السكوت عنهما جائزًا.
