أكد اللقاء الإسلامي في صيدا والجوار على دور الجيش والقوى الأمنية الرسمية وحدها دون سواها في حماية السلم الأهلي والعيش المشترك وضبط الأمن وفرض هيبة القانون دون سواها، وان أي تدخل أو اشتراك من قبل ميليشيات مسلحة يعتبر تجاوزاً للقانون ومرفوض رفضاً باتاً.
واهاب اللقاء عقب اجتماعة الدوري في مركز الجماعة الإسلامية في صيدا، بالقوى الأمنية وعلى رأسها مؤسسة الجيش منع أي إخلال بالأمن أو محاولة تعكير الهدوء والإستقرار في لبنان عموماً وصيدا خصوصاً.
واضاف: إن المحاولات الإعلامية المغرضة والمتواصلة من قبل وسائل إعلامية على تصوير المخيمات الفلسطينية مع ما تعيشه من حرمان وبؤس على انها بؤر خارجة على القانون بناءً على تسريبات امنية غير صحيحة، إنما هو استهداف للفلسطينيين والقضية الفلسطينية بشكل عام وتحضير غير مباشر للرأي العام اللبناني والدولي للإعتداء على هذه المخيمات وابنائها والنازحين إليها.
واعرب اللقاء عن رفضه "التوقيفات العشوائية في مناطق معينة ودون مذكرات توقيف قانونية صادرة عن السلطات القضائية المختصة، مما يعتبر مخالف للقانون ويمثل اعتداء على الحريات العامة التي كفلها الدستور، والاعتقال بهذا الشكل هو بمثابة اختطاف من قبل عناصر رسمية دون مسوغ او مستند رسمي مما يستوجب المساءلة القانونية امام المحاكم المختصة ومعاقبة المسؤولين مهما علا شأنهم"، معتبرا إن "العودة للتوقيفات في صيدا ونقل الموقوفين إلى ثكنة الريحانية بناء على معلومة او صورة او إخبار مجهول المصدر والهدف إنما هو مخالف للقانون لأن ثكنة الريحانية ليست سجناً ولا مكاناً مخصصاً للتوقيف".
وطالب اللقاء الجهات المختصة بالإسراع بمعالجة ما تقدم من قضايا هامة إهمالها وتجاهلها يتسبب بتعميق الإنقسام الداخلي وتعزيز عدم الثقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، لذا فمحاكمة الموقوفين منذ أشهر لم يعد مطلباً بل ضرورة لوقف هذه الظلم القضائي الذي لا يصيب سوى فريق من اللبنانيين.
