كشفت ممثلة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة نينيت كيللي أن "جهود المساعدة الإنسانية للاجئين السوريين تحتاج هذه السنة إلى مليار و800 مليون دولار، منها 165 مليون دولار على عاتق الخزينة اللبنانية"، مشيرة إلى أن "عدد اللاجئين المسجّل في مكاتب المفوّضية بلغ 897 ألف لاجئ، فيما ينتظر التسجيل 50 ألفاً آخرون، إضافة إلى 50 ألف لاجئ فلسطيني أحصتهم الأونروا انتقلوا من المخيمات الفلسطينية في سوريا، أي بما يعني أن عدد اللاجئين المعلومين بالأسماء قارب المليون، 75 في المئة منهم من النساء والأطفال".

وفي ندوة بعنوان "الانعكاسات الإقتصادية والإجتماعية للاجئين السوريين على لبنان" في مركز عصام فارس، لفتت كيللي إلى أن "العام 2013 سجّل قدوم نحو 700 ألف لاجئ انتشروا على كل الأراضي اللبنانية، فيما كان عدد المسجّلين في نهاية العام 2012 نحو 200 ألف لاجئ"، مشيرة إلى أن "معدّل التسجيل لدى مكاتب المفوضية يصل إلى حوال 3000 لاجئ باليوم وبمعدّل 11 ألف لاجئ بالأسبوع، وأن المفوضية أدخلت حالياً التسجيل البيومتري (biometric) لمنع التسجيل المزدوج"، موضحة أن "المفوضية تعمل لإعادة توطين اللاجئين في بلدان أخرى"، مذكرة بأن "برنامج المساعدات الإنسانية الالماني أعاد توطين أربعة ألاف لاجئ في ألمانيا العام الفائت، وسيستقبل خمسة ألاف آخرين هذه السنة، وأن هدف المنظمة هو إعادة توطين 30 ألف لاجئ سوري من دول المنطقة إلى دول أخرى هذه السنة".

وأوضحت كيللي أنه "رغم التعاون مع وزارة التربية اللبنانية لتأمين التعليم للأطفال اللاجئين في المدارس الرسمية اللبنانية يبقى 200 ألف طفل سوري دون الحصول على فرصة التعليم".

من جهته، لفت المستشار في رئاسة مجلس الوزراء سمير الضاهر إلى أن "مشكلة اللاجئين أو النازحين السوريين تتفاقم في وطن لم ينته من بناء مؤسساته وتأهيل كامل بنيته التحتية"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد بلد في العالم يعطي للاجئ الحقوق والخدمات نفسها المقدمة للمواطن كما يحصل في لبنان"، مشددا على أن "الأعباء التي تتركها هذه المشكلة على عاتق السلطات اللبنانية كبيرة جداً"، مشيراً إلى أن "المساعدات من الدول المانحة غير كافية وهي بملايين الدولارات في وقت أن كلفة تلبية حاجات النازحين تبلغ مليارات الدولارات".