اصدر رئيس نقابة مكاتب السوق في لبنان حسين غندور سلسلة من الارشادات تساهم في حماية مركباتهم وتسهل عمل الاجهزة الامنية في زمن سرقة السيارات والتفجيرات الارهابية.
وشدد غندور على انه لا يمكن بيع اي مركبة كانت أو سيارة الى غير مالكها إلا وفق الأطر القانونية والنظامية المتبعة والتي تعمل على حماية مالك تلك المركبة وحفظ حق ومعرفة شاري تلك المركبة، كما إن إنتقال ملكية المركبة أو السيارة لا تتم إلا لدى جهة واحدة فقط آلا وهي مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات حصراً"، داعيا "جميع مالكي المركبات والسيارات العمل فوراً على تسوية أوضاع مركباتهم ناحية تسجيلها أو توقيفها عن السير وتسليم لوحاتها الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات و أو إصدار رخصة سير لها".
وذكر غندور جميع المواطنين أن قانون السير اللبناني وما يأتي من قانون آخر موازنة قد جرى تصديقها والتي ذكر فيها إعتماد الوكالة في بيع السيارة أو المركبة والمنظمة لدى كاتب العدل حيث حصر إستعمالها في مدة شهرين من تاريخ تنظيمها وإعطاء مهلة للشاري من أجل إستعمال تلك الوكالة لدى تسجيل المركبة أو السيارة في إنتقال ملكيتها وتصبح بعد مهلة الشهرين خاضعة لغرامة قيمتها 50000 ل.ل عن كل شهر تأخير وصولاً حتى تاريخ سنة من تنظيمها حيث تصبح باطلة بعد هذا التاريخ وبالتالي تجديد هذه الوكالة أو تنفيذها في تسجيل السيارة ، داعيا كل من يستعمل مركبته بناء على وكالة ان يبادر للتسجيل ونقل الملكية حسب الاصول.
ودعا غندور "اعضاء مجلس النواب لإعادة تنظيم رسوم السير والتسجيل وتخفيض قيمتها من أجل تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل تسجيل المركبات والسيارات ونقل ملكيتها. وطالب القوى الأمنية بضرورة التشدد في ضبط جميع مخالفات المركبات من سيارات وشاحنات ودراجات نارية وخاصة المخالفة للقانون والتي تم بيعها خارج الدائرة المختصة والطلب في حجزها وإحتجازها حتى تسوية أوضاع تلك المركبات المخالفة، طالبا من جميع المواطنين عدم إستعمال لوحات مركبات لغير مركباتهم تحت طائلة المسؤولية الجزائية والقانونية لأنها تعتبر لوحات مزورة".
