إعتبر المجلس الأعلى للروم الكاثوليك أن "وثيقة بكركي تمثل صوت العقل ونداء الضمير الوطني الجامع، من أجل المبادرة لإنقاذ الوطن والنهوض به، والإسهام في توطيد الاستقرار الوطني والأمني وفي إطلاق ورشة التعافي الاقتصادي والاجتماعي".
وأعرب عن أمله في أن "تفتح هذه الوثيقة الباب للإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة، واحترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها".
ورأى أن "إلتقاء الجميع على تأييد الوثيقة هو التقاءهم على الخروج من الواقع المأزوم، والبدء ببناء الدولة على قواعد الميثاق والدستور والإرادة الوطنية الجامعة، وذلك كي يكون للعمل السياسي صدقيته، وللمسؤولية الوطنية قيّمها ورسالتها" .
