ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية ان الاتحاد الأوروبي يحاول التصدي لمحاولات واشنطن للهيمنة على الفضاء الإلكتروني.
ولفتت الى ان الإدارة الأميركية نشرت مؤخرا رؤيتها للأمن الإلكتروني، وهي عبارة عن وثيقة تضم 41 صفحة بها توصيات لتحديد المخاطر المحتملة وحماية الأصول المعلوماتية والمادية من الهجمات الإلكترونية والتصدي لها. وبحسب الصحيفة، يرى الخبراء الأميركيون أن الوثيقة لا تتضمن أفكارا ثورية أو جديدة. وفي وقت سابق حاول الرئيس الأميركي باراك أوباما تمرير قانون من شأنه وضع ثلاث آليات لضمان الأمن الإلكتروني، وهي آلية جديدة لتبادل المعلومات حول المخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، ونظام أكثر تطورا لحماية البنية التحتية الأساسية (مثل شبكات الكهرباء وتنقية المياه) وتوسيع صلاحيات وزارة الأمن الوطني، إلا أن المبادرة فشلت في مجلس الشيوخ في آب 2012 تحت ضغوط قوية من الشركات التي كان سيمس القانون مصالحها. وبعد ذلك بعام، كلف أوباما معهد المعايير والتكنولوجيا الوطني التابع لوزارة التجارة الأميركية بوضع هذه الإجراءات الأساسية للأمن الإلكتروني.
واشارت الصحيفة الى ان الأمن الإلكتروني يُعد واحدا من ثلاثة بنود للقرار الرئاسي، فيما ينص البند الثاني على حماية سرية الحياة الخاصة والحريات المدنية. ويتعلق البند الثالث بتبادل المعلومات بين الشركات والقطاعين الخاص والعام. ولا تحمل توصيات معهد المعايير والتكنولوجيا الوطني طابعا إلزاميا، ولا توجد آلية لمراقبة تنفيذها. ويدعو أوباما إلى وضع معيار فيدرالي شامل من شأنه إلزام الشركات بسرعة الإبلاغ عن سرقة البيانات الشخصية. وقد يقنن هذا الإجراء درجة جديدة لمراقبة الدولة لقطاع الأعمال.
وذكرت الصحيفة الروسية ان الاتحاد الأوروبي يحاول مكافحة محاولات احتكار الفضاء الإلكتروني التي تقوم بها الإدارة الأميركية تحت ذرائع مختلفة. وترى المفوضية الأوروبية، بحسب الصحيفة، أنه يجب جعل التحكم في الإنترنت دوليا بدرجة أكبر والحد من الهيمنة الأميركية في هذا المجال.
