ذكرت صحيفة "ترود" ان "ثمانية نواب من الحزب الجمهوري من ولاية "ماري لاند" تقدموا بمقترح قطع التغذية الكهربائية والماء عن المبنى الرئيسي لوكالة الأمن القومي بسبب الفضائح التي كشفت بعد تسريبات ادوارد سنودن. كما طالب معدو هذا المشروع بقطع الدعم المعلوماتي الذي تقدمه مراكز علمية وجامعات محلية عن موظفي الوكالة".
واشارت الصحيفة الروسية الى ان "النواب الجمهوريون المذكورون صرحوا بضرورة إبقاء الوكالة في ذلك الوضع حتى تخلي إدارتها عن تطبيق المراقبة الإلكترونية العامة وتنصت المكالمات الهاتفية الذي فضحه موظف الوكالة السابق إدوارد سنودن منذ عام واحد تقريبا. واوضحت ان "المشرعين يستعدون للجوء إلى أسلوب الابتزاز هذا لأن الرئيس الاميركي باراك أوباما نفسه عجز عن كبح جماح جواسيس الوكالة".
ولفتت الى انه "بناء على معطيات غير رسمية يعمل من 20 ألف إلى 38 ألف موظف في مقر وكالة الأمن القومي في "ماري لاند" كما يخدم زهاء 100 ألف ممثل آخر لهذه الهيئة في قواعد عسكرية منتشرة في بلاد مختلفة من العالم. ويعتبر تعداد موظفي الوكالة وميزانيتها سرا من أسرار ولكن تسربت معلومات تدل على أن ميزانية الوكالة تبلغ حتى 13 مليار دولار سنويا مما يجعلها أكثر الهيئات الأمنية تمويلا في العالم".
واشارت الى ان "سنودن حقق "انتصارا" على حد تعبير بعض المراقبين حينما أعلن الرئيس أوباما عن إدخال إصلاحات في عمل الوكالة". ووفقا للمرسوم الذي وقعه الرئيس كان على الهيئات الأمنية التخلي عن مراقبة زعماء تلك الدول التي تعتبر حليفة للولايات المتحدة بينما كان من المسموح لتلك الهيئات بمراقبة المواطنين الأمريكيين مع مراعاة حرمة حياتهم الشخصية. كما يجب على الوكالة الآن أن تحصل على قرار قضائي قبل البدء بجمع معطيات المكالمات الهاتفية.
