من المقرر أن يوافق وزراء الاتحاد الأوروبي على تعليق معظم العقوبات المفروضة على زيمبابوي، رغم أنه سوف يتم الإبقاء على العقوبات ضد الرئيس روبرت موغابي، وذلك بحسب ما قاله دبلوماسيون.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض إجراءات تقييدية على زيمبابوي العام 2002، ردا على قمع الحكومة للمعارضة وإجلاء المزارعين البيض من الأراضي الزراعية.

وقد تم تخفيف العقوبات بصورة تدريجية خلال الأعوام الماضية، عقب تطبيق إصلاحات سياسية، ولكن تم الإبقاء على الإجراءات المفروضة على أفراد مقربين من دائرة موغابي.