اعتبر الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي أنه "لا يمكن الحديث عن فعالية حقيقية لحكومة لديها فرصة للحكم تقل عن سنتين كحد أدنى، مشيراً إلى أن تجربة الحكومة السابقة، وعمرها حوالى ثلاث سنوات، كانت "أقل من متواضعة"، لكن هل تكمن مشكلة الحكومة هذه، أو مشكلة أي حكومة أخرى ستؤلّفها القوى الاجتماعية ـــ السياسية نفسها، في غياب الاستقرار الأمني والسياسي؟ أم في مصالح وارتباطات وتوجهات الفئات المهيمنة على الحكم تاريخياً في لبنان؟".
وقال يشوعي في حديث لـ"الأخبار": "جاء تأليف الحكومة الجديدة بعد عشرة أشهر من التأخير، منذ تسمية الرئيس المكلف، ليعكس تسوية ما أو خفوتا في حدة الخصومة بين الدول المتصارعة إقليمياً ودولياً، وارتهان القوى السياسية المحلية للأخيرة. وأضاف: "رمزية الحكومة الجديدة أهم من فعاليتها"، قائلاً إن الغرض من تأليفها تأكيد وجود "شبه الدولة" القائمة، لا أكثر. لا تختلف الحكومة الجديدة عن نموذج "الحكومات ضد اللبنانيين"، فهي حكومة "أكثر من تقليدية بطريقة تأليفها، وعنوانها المحاصصة"، التي تعني استبعاد الكفاءات، "فالكفؤ لا يمكن أن يكون ذراعاً تنفذ دون تفكير". "
وأكد أن "المحاصصة عدوة الكفاءة، ولا يمكن أن نبني دولة بهذه الذهنية وهذه المقاربة"، سائلاً "هل نحن عاجزون عن جلب الكفاءات التي تخدم المجتمع والاقتصاد، وهل يعقل أن يكون في الحكومة "نصف اقتصادي" فقط"، مؤكداً أن الخبراء المصرفيين هم غالباً تقنيون لا يملكون الرؤية الاقتصادية الشاملة. يستهجن يشوعي كذلك الخفة في تنقل الوزراء بين حقائب وزارية تختلف تمام الاختلاف فيما بينها من حيث الاختصاص، كالانتقال من مسؤولية حقيبة الصحة إلى المالية، أو من حقيبة الطاقة إلى الخارجية. هناك "احتقار للاختصاص"، فالمعيار الأهم في نظام تناتش الحصص هو الولاء، لا المقدرة على إدارة مرفق عام أو تأدية خدمة عامة، يقول يشوعي، فيما بعض الوزارات، كوزارات المال والاقتصاد والصناعة، "لا تحتمل سياسيين" من غير أصحاب الاختصاص والكفاءة.
