علمت صحيفة "الجمهورية" أن "وزير الدفاع في الحكومة السورية الموقتة في اسطنبول ​أسعد مصطفى​ الذي استقال ثم عاد عن استقالته، اشترط تغيير قيادة الأركان العامة للجيش السوري الحر قبل العودة عن الاستقالة".

وذكرت مصادر الائتلاف أن "الأسباب تعود لاعتراض مصطفى على توزيع الحصص المالية داخل الحكومة الموقتة، ومنها "مخصصات الدفاع"، إضافة الى فشل رئيس الأركان السابق سليم ادريس في ادارة الهيئة، خصوصاً بعد تسليم مواقعه وتركها للنهب في أكثر من منطقة، واستغلال السلطة الموكلة اليه".

وتحدث المصدر عن "حال عجز ويأس ضربت قيادة الهيئة، خصوصاً بعد تكثيف الهجمة العسكرية النظامية على الجيش الحر، ولم يتمكن ادريس من اتخاذ القرارات الصائبة لكي يتصدى للخسارات المستمرة، حتى وصلنا الى مرحلة خرج فيها الجيش الحر من المعادلة العسكرية، وبتنا على مشارف إعلان نهايته".

وذكرت مصادر الائتلاف لـ"الجمهورية" أن "تغييرات قد تطرأ على مقر عمليات ومركز قيادة المجلس العسكري الاعلى للجيش السوري الحر ومقرها اسطنبول، في اشارة إلى احتمال نقلها جنوباً الى منطقة قريبة من حوران، الواقعة على الحدود السورية مع الاردن، لكي تصبح على مقربة من القيادة العسكرية الاميركية الموجودة خلف الحدود الاردنية".