أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس "رفضه لقرار المجلس العسكري الأعلى لـ"الجيش الحر"، بإقالته من منصبه"، معتبرا في بيان له أن "المراقب لمسيرة الثورة، في المرحلة الأخيرة، التي يتلقى فيها أهلنا في الداخل صواريخ النظام وبراميله المتفجرة، يلاحظ أن بعض جهات المعارضة السياسية والعسكرية تقوم باتخاذ تدابير ينبع أغلبها من مصالح شخصية وفردية".
كما أعلن إدريس، "فك الارتباط مع مجلس الثلاثين، ووزير الدفاع بالحكومة المؤقتة"، واصفاً قراراتهم بأنها "ارتجالية وفردية وباطلة شرعاً وقانوناً"، مشيرا إلى أنه "سيبدأ في عملية إعادة هيكلة شاملة للأركان، تشمل القوى الثورية والعسكرية المعتدلة العاملة على الأرض"، داعياً جميع القوى الثورية والعسكرية على الأرض، إلى "الانضمام إلى هيئة الأركان، والعمل يداً واحدة على إسقاط النظام المجرم".
واستبق إعلان إدريس رفضه لقرار المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر بيان آخر صدر عن "قادة الجبهات والمجالس العسكرية، أكدوا فيه "رفضهم إقالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية والثورية، باعتباره منتخب شرعياً"، مشددين على أن "اللواء سليم إدريس هو الوحيد المفوض من قبلهم أمام الداخل والخارج، ولا يحق لأي جهة غير متواجدة على تراب الوطن أن تتخذ قراراً مصيرياً لا يعبر عن القوى الثورية، ومن أراد ذلك فليدخل أرض الوطن وليشاركهم معارك البطولة والتحرير".
