وافقت مجموعة من أعضاء البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يميز لأول مرة بين المسيحيين والمسلمين العرب في اسرائيل.
ومشروع القانون، الذي تقدم به رئيس الائتلاف، النائب عن حزب "الليكود" ياريف ليفين عضو يعرف المسيحيين بأقلية مستقلة عن العرب، معظمهم من المسلمين".
وينص أيضاً مشروع القانون على تعيين ممثلين في هذه اللجنة عن المسيحيين والدروز والشركس واليهود المتدينين والمهاجرين وجنود الاحتياط، وكبار السن والنساء.
لكن ليفين أكد بوضوح، في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، ان "نطاق المشروع أوسع بكثير"، واعتبره "خطوة مهمة وتاريخية تعزز العلاقات الاسرائيلية مع المسيحيين"، مصراً على "عدم تسميتهم "عرب" لأنهم ليسوا من العرب".
وأثارت هذه المبادرة العديد من الانتقادات، حيث أعلن النائب عيساوي فريج، عضو حزب "ميريتس" اليساري والعربي المسلم، أمام البرلمان، أن "هذا التقسيم الطائفي يزيد تفاقم عدم المساواة في فرص العمل". وأكد فريج أن "سياسة "فرق تسد" في سوق العمل هو "نهج غير مقبول".
بدورها رأت مديرة السياسة العامة والاتصالات في المنظمة غير الحكومية "صندوق أبراهام" آية بن عاموس، الذي يعمل من أجل تعزيز المساواة والدمج بين العرب"، أن "مشروع القانون يهدف إلى عدم اعتبار المسيحيين عرب".
وأكدت عاموس لصحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية أن "أرباب العمل لا يميزون بين المسيحيين العرب والمسلمين العرب بل يتبعون سياسة التمييز ضد جميع العرب، لذلك يجب أن يعالج مشروع القاون مسألة التمييز ضد العرب".
وأضافت أن "محاولة عزل العرب المسلمين من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التمييز". وطالبت في رسالة وجهتها الى لجنة القوانين في الكنيسيت، الحكومة "بالتخلي عن سياسة تقسيم الاقلية العربية في اسرائيل وتفكيك هويتها الجماعية".
يذكر أنه "كي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، يجب أن تتم الموافقة عليه في الجلسة العامة للكنيست".
