لفت عضو الهيئة العليا في حزب "النور" السلفي في مصر، أحمد شفيق، ان "حزبه سيخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة على جميع المقاعد ليكون له نسبة جيدة من التمثيل البرلماني، تمكنه من تشريع القوانين الموافقة للشريعة الاسلامية وتعديل القوانين الموجودة قبل اقرار التعديلات الدستورية والمخالفة لها".
وأكد شفيق، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "مشاركة حزبه في "لجنة الخمسين لتعديل الدستور" الأخير واقرار المواد التي تؤكد مرجعية الشريعة الاسلامية يعد بمثابة الخطوة الأولى نحو تطبيق الشريعة"، مشددا على أن "تفعيل نصوص الدستور يأتي عن طريق نواب البرلمان الذي يختص بالتشريع"، نافيا "الاتهامات الموجهة الى حزب "النور" بموالاة السلطة الجديدة و"العمالة" لمصلحة دول خارجية"، مطالبا من يطلقون ذلك الاتهام "بتقديم الدليل"، مستنكرا "الاتهامات الجزافية لعدم تبني موقف مؤيد لمن يلقي الاتهام".
واكد شفيق ان "اتهامنا بتلقي أموال من دول الخليج أمر باطل بالدليل، فنحن حاولنا لشهور عمل قناة اعلامية للحزب، وفي النهاية لم نستطع بسبب قلة الامكانات المادية، فلو كانت هذه الدول تعطينا أموالا كما يدعون لسهل علينا عمل هذه القناة".
