أشار مصادر مقربة من رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر المقال سليم إدريس لصحيفة "عكاظ" السعودية الى أن "الاعتراض على اقالته من منصبه ليس بدافع التمسك بالمنصب، وإنما لطبيعة وتوقيت وقانونية القرار، إذ أن قادة الجبهات الخمس غابوا عن الاجتماع الذي أعلنت فيه الإقالة، كما أن المجلس الأعلى لم يكن مكتمل الأعضاء وبالتالي هذا القرار غير قانوني ولا يتفق مع الأعراف العسكرية، فضلا عن أن قائد الأركان يتمتع برتبة لواء وهي أعلى رتبة عسكرية، فليس من حق وزير الدفاع أو العقيد قاسم سعد الدين الإقالة بغياب كل ما سبق".
وأضافت المصادر أن "هناك ثلاثة ممثلين عن قيادات في الداخل حضروا اجتماع الإقالة دون علم الشخصيات الحقيقية، بل إن قائد جبهة درعا العقيد أحمد فهد النعمة، حذر ممثله من العودة إلى درعا دون التراجع عن التوقيع على قرار الإقالة".
