اوضحت مصادر مصرية مسؤولة لـ"الأخبار" إن ما جرى هو "إقالة" لحكومة حازم الببلاوي؛ إذ إن "التعديل الوزاري كان موجوداً على مكتب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور منذ فترة، وإن هناك عدداً كبيراً من الوزراء الذين أُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة التغيير، نظراً إلى قصورهم في أداء الملفات المسندة إليهم"، مشيرةً إلى أن "الاستقالة" جاءت محاولةً لتجميل وجه الوزراء المثبت في حقهم تجاوزات أثناء تعاملهم مع الأوضاع المضطربة في مصر.
في الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" إن جميع الوزراء يقومون حالياً بتسيير الأعمال إلى حين الانتهاء من تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة وزير الإسكان الحالي إبراهيم محلب، لافتةً إلى أن "طاقم الطابور الخامس في حكومة الببلاوى ليسوا محصنين ضد التحقيقات، وكل من ارتكب جرماً بحق الوطن وتهاون في إدارة ملفه الوزاري سيعاقب".
