اجتمعت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ميشال موسى وبحثت بموضوع العنف الاسري والعنف ضد النساء. وأمل النائب موسى بعد الاجتماع ان تجتمع الهيئة العامة لإقرار قانون العنف الاسري، مشيراً الى ان الكثير من الايجابيات أدخلت في هذا القانون، والهدف هو الحماية الفعلية من العنف ضد النساء والعنف الاسري.
وقال: جرى عرض من قبل جهات مختصة حول دور الضابطات العدليات وطلبنا ان يكون هناك تشدداً في ملاحقة هذا النوع من الجرائم.
وأضاف: كما بحثنا بموضوع خطف جوةزيف صادر بعدما ورد في مقابلات تلفزيونية من وزير العدل اشرف ريفي، فأكدت اللجنة على الاهمية البالغة التي توليها لهذا الموضوع، وأسفت لغياب وزير العدل عن الاجتماع لأن هدفنا ليس الدخول في سجالات اعلانية لكن جلاء الحقيقة حول مصير جوزيف صادر وعدم التسييس وصولا للعدالة الكاملة وتحرير المخطوف صادر هو الخاطف وبسؤال مدعي عام التمييز ومدعي جبل لبنان اكدا ان هذا الملف لم يقفل وكل من لديه معلومات تفيد التحقيق عليه ان يتقدم بها للقضاء المختص. اضاف موسى: لجنة حقوق الانسان اكدت تصميمها على متابعة هذا الموضوع وكل الحالات المماثلة.
