أشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى ان "إقرار قانون الانتخابات في مصر، كان الخطوة التي توقع الكثيرون أن تسبق أي إجراءات تمهيدية تسبق إعلان وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي ترشحه لرئاسة الجمهورية، في الانتخابات المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام الجاري، بيد أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي وحكومته استبقا الخطوة التي يفترض أن تسبقهما، مما فتح الأبواب على التساؤلات، وخلق أسبابا وهمية تتجاوز السبب الحقيقي، وهو: أن هذه الاستقالة خطوة مطلوبة قبل إعلان ترشح المشير السيسي للانتخابات الرئاسية".
ورأت ان "حكومة الببلاوي تولت الأمور في فترة من أصعب الفترات التي مرت على التاريخ المصري الحديث، وقبلت التحدي، والإنصاف يقول: إنها نجحت إلى حد بعيد في مهمتها، وبخاصة على المستويين: الأمني، والاقتصادي، برغم شراسة التحديات، وعنف المتربصين، إلا أن الببلاوي وأعضاء حكومته استطاعوا إخراج البلاد من عنق الزجاجة، فعاد الأمن إلى وضع أفضل، بعد أن كان المراهنون يميلون إلى أن حبات المسبحة لن تعود إلى عقدها، وآلت الأمور إلى ما يشبه الانفلات، وبخاصة بعد فض اعتصامي "رابعة"، و"النهضة"، لكن ما كان بعد ذلك كان متوقعا، من خلال خبرة المصريين بالخطاب "الإخواني"، ثم بالأساليب الإخوانية القائمة على التهييج، واستنهاض عقول التابعين، دون أهداف واضحة وحقيقية".
وأضافت: "لا يوجد منصف يقول إن حكومة الببلاوي لم تنجح في إعادة هيبة الدولة، وفرض النظام، بل نجحت في ذلك بامتياز، وبدعم مباشر من القوات المسلحة المصرية، التي كانت الداعم الرئيس لقوات "الداخلية"، في مواجهة موجات عنف لم تعتدها مصر، ولم تعتد على أسبابها الأيديولوجية المعقدة من قبل، فضلا عن وجود جهات خارجية، مما زاد من صعوبة المهمة التي آلت النجاح باسترداد الأمن المصري عافيته من جديد".
ولفتت إلى انه "مهما يكن من أمر استباق استقالة الحكومة، لإقرار قانون الانتخابات، وما أحدثه من لغط، إلا أن هذه الخطوة قد جلت الأمور فيما يتعلق بترشح وزير الدفاع المشير السيسي للرئاسة، وأكدت أن هذه الخطوة أكيدة، لتبقى بعدها ممارسات انتخابية يرى المراقبون أنها ستكون هامشية، ولن تكون ذات تأثير على النتيجة المعروفة سلفا. رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب تعهد بالعمل على مواجهة هجمات المتشددين، مؤكدا على أن ذلك هو الطريق إلى تعافي الاقتصاد، وتلك رؤية صائبة، لأن الأمن مقدم على غيره".
