أشار المرجع الدستوري حسن الرفاعي إلى انه "وفقاً للدستور، على الحكومة أن تنجز بيانا وزاريا في مهلة شهر كحد أقصى وتعقد جلسة وزارية من أجل إقرار البيان في مجلس الوزراء لتحويله إلى المجلس النيابي، حيث يدعو بعدها رئيس مجلس النواب للاجتماع لمناقشة البيان في جلسات علنية وعرضه على التصويت من أجل منح الحكومة الثقة على أساسه أو حجبه عنها"، مؤكداً ان "الحكومة تصبح بمثابة حكومة تصريف أعمال إذا لم تتمكن لجنة صياغة البيان الوزاري من التوصل الى بيان متوافق عليه من قبل القوى الممثلة في الحكومة، ما يستوجب من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة لإختيار رئيس حكومة جديد وتكليفه تشكيل حكومة جديدة، وفي هذا الوقت تقوم حكومة تمام سلام وفقا للدستور بمهام تصريف الاعمال وضمن إطار ضيق جداً".
وفي حديث صحافي، شدد على ان "حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع الحلول مكان رئيس الجمهورية، أو أن تتخذ القرارات المصيرية والاستثنائية، وهذا ما يستوجب من رئيس المجلس النيابي تكثيف الدعوات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لإخراج البلاد من الفراغ"، معتبراً ان "جمع الأضداد السياسية في حكومة واحدة كان من الأساس خطأ، والخشية أن يدفع لبنان واللبنانيون ثمن ذلك".
