دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، الدول التي ما تزال تمارس أحكام عقوبة الإعدام، إلى التحرّك بسرعة لإلغائها.
وأوضحت في جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول مسألة عقوبة الإعدام، أنه "ومنذ إعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، كان هناك ما يسمّى بتسريع التقدّم المحرز نحو إلغاء تلك العقوبة. وليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بعد الآن عن غيرها من أشكال العقاب"، موضحة أن "شدّة العقوبة ليست هي التي تردع الظالمين، بل اليقين من تلك العقوبة".
ورأت بيلاي أنه "بغية الحد من الجرائم ينبغي التركيز على إصلاح نظام العدالة وجعله أكثر فاعلية مع ضمان أيضا أن يكون إنسانياً".
وحثّت المفوضة السامية الدول التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام على تعليق تلك العقوبة كخطوة أولى، بهدف وقف تنفيذها.
وذكرت أن "هناك 160 دولة في العالم إما ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفتها أو لا تمارسها"، مشيرة إلى أنه "في الآونة الأخيرة قرّرت باكستان والإمارات وواشنطن، إما فرض حظر أو وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام".
